أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت أحمد بن عبد العزيز رئيسة القسم النسائي في فرع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في منطقة الرياض عدم تجاوب رجال وسيدات أعمال للدعوات التي وجهت إليهم لدعم أنشطة اللجنة، مشيرة إلى أن الخطوط السعودية رفضت طلب التخفيض لأسر السجناء والمفرج عنهم. واستغربت الأميرة نورة في مؤتمر صحافي نظم أمس الأول تراجع دعم البنوك المحلية، ووصفته ب«الضعيف جدا»، مشيرة إلى أن البنوك المتجاوبة عددها قليل. وكشفت الأميرة نورة بنت أحمد عن مشروع متكامل، لدعم أسر السجناء والمفرج عنهم يقدم شهادات معتمدة يتضمن مواصلات ومكافآت لتأهيل الأسر والمفرج عنهم، مستدركة بأن المشروع يحتاج لدعم كبير وحتى الآن متوقف منذ أربعة أشهر، وما زلنا ننتظر الدعم السخي من أهل الخير. وطالبت الأميرة نورة الجامعات بفتح أبوابها في الفترة المسائية لتنظيم دورات مكثفة لأسر السجناء كي يعاد تأهيلهم وتزويدهم بشهادات تسهم في توفير فرص عمل للأمهات والبنات. وأوضحت رئيسة القسم النسائي أن البرنامج التوعوي الذي انطلق أمس الأول في دار رعاية الفتيات وسجن النساء في الملز يضم ندوة عن الأمان الأسري بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ومحاضرة عن الأمراض المعدية والأمراض الجنسية والسكري بالتعاون مع مستشفى قوى الأمن العام، وندوة عن التوعية بأضرار المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالإضافة إلى الندوات الدينية والمسابقات والعديد من الأنشطة. وكشفت الأميرة نورة عن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على مقترح رفع لتثبيت الأسبوع التوعوي ليكون مجدولا سنويا على أن يكون الثالث من بداية كل عام دراسي ويوجه لأسر السجناء والمفرج عنهم. وأشادت رئيسة القسم النسائي في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بدور جامعة الأميرة نورة التي خصصت مقاعد دراسية لبنات السجناء، وكذلك جامعة الأمير سلطان التي حجزت عشرة مقاعد دراسية، مشيرة إلى أن الطالبات سجلن تفوقا إلا أن اثنتين منهن انسحبتا من الدراسة ويجري بحث الأسباب. وأكدت الأميرة نورة على أن اللجنة تتواصل فقط مع الأسر التي تقدم أرقاما صحيحة للتواصل، لافتة إلى أن بعض أسر السجناء تغير أرقامها عقب خروج الأب أو العائل من السجن ما يسبب انقطاع التواصل في ظل مزاعم بأن الجمعية لا تتواصل ويكون السبب الرئيس مثل هذه الممارسات التي تمنع التواصل. وشددت الأميرة نورة بنت أحمد على أن الجمعية تواصل دعمها لأسر السجناء عبر حزمة من البرامج والأنشطة، أبرزها: المساهمة في السداد عن بعض أسر السجناء والغارمين والمعسرين، المساعدة القانونية من خلال تكليف محامين متطوعين للترافع عن السجينات والسجناء والأحداث، إنشاء مكاتب للتعقيب على معاملات السجناء الرئيسة في كافة المناطق، وبلغت في آخر خمسة أشهر من العام الماضي عدد معاملات السجينات والتي تم البت فيها وإنجازها 61 معاملة. وفي ما يخص أسر المفرج عنهم بينت رئيسة القسم النسائي أن دورات تدريبية تعقد للأمهات وأفراد الأسرة وتقدم مساعدات مادية وعينية للمعدمين وتنظم لهم رحلات الحج والعمرة، وبلغ إجمالي الأسر التي تم تحجيجهم العام الماضي 350، إضافة إلى دفع إيجار المنازل والمواد الغذائية والملابس ودفع مستحقات فواتير الماء والكهرباء والهاتف.