أعربت حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأميرة فهدة بنت حسين العذل، عن سعادتها لتجمع أكثر من 150 سيدة أعمال وعضوات وزوجات أعضاء السلك الدبلوماسي، المعتمدين في العاصمة خلال الحفل السنوي لسيدات الأعمال البارحة الأولى في غرفة الرياض. وقالت ل «عكاظ» خلال تشريفها الحفل، الذي نظمه الفرع النسائي في غرفة الرياض، بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات وسيدات الأعمال «إن تجمع هذا العدد الكبير من سيدات الأعمال السعوديات، أكد لي أن المجال أصبح متاحاً أمامهن بشكل أوسع وأفضل بفضل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين للمرأة في كافة مجالاتها». وأضافت «لمست من خلال حديثي معهن تسابقهن إلى الأعمال الخيرية، وتقديم دعمهن ومبادرتهن في مجال الخير، لأنهن يعلمن أن أجر ذلك عند الله عظيم ومضاعف». ووجهت الأميرة فهدة شكرها للفرع النسائي والمتمثل في مديرته الأميرة هيلة آل فرحان، التي كانت في مقدمة مستقبلي الضيفات وإلى منسوبات الفرع. «عكاظ» كانت متواجدة في الحفل، والتقت بعدد من سيدات الأعمال السعوديات خاصة صاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستمعت إلى تطلعاتهن واقتراحاتهن إلى وزيري العمل والتجارة، فتطرقت سيدة الأعمال مضاوي الكعيد (متعهدة حفلات) إلى معاناة سيدات الأعمال، وقالت «عندما فتحت أقسام نسائية في الوزارات، استبشرنا خيرا، لكن لازال الوضع كما هو، حيث يعود اتخاذ القرار إلى القسم الرجالي، وعندما تقدمت للحصول على رخصة لمزاولة نشاط متعهدة حفلات نسائية، حصلت من وزارة التجارة على السجل التجاري، ومن البلدية على الرخصة، ولكن عندما وصل الأمر إلى وزارة العمل فوجئت برفضها بحجة أنه ممنوع على المرأة مزاولة مهنة متعهدة حفلات والمقاولات، وتتساءل مضاوي «لماذا لم تبلغني الوزارتان التجارة والبلدية بذلك؟ ، مشيرة إلى أنه لو كان هناك تنظيم وتنسيق لما حدث ذلك لها ولغيرها. معاناة المستثمرات وزادت لم يقف الأمر عند ذلك، بل هناك معاناة أخرى، حيث إن البلدية عندما وافقت على فتح مشروع لي، وعملت التجهيزات اللازمة، وخسرت أكثر من خمسين ألف ريال على التعديلات المطلوبة، فوجئت أن البلدية تضع شرطا آخر هو أنه في حالة لو كان المبنى سكنياً وليس تجارياً، يمنع منحي الترخيص، والمبنى يوجد على شارع تجاري ولكن أوراقه كتب فيها سكني فقط، وبعد محاولات مضنية وافقوا ولكنهم طلبوا مني كتابة تعهد بتغيير مسمى المنشأة إلى سكني وتجاري وإلا سوف تسحب الرخصة بعد عام، مشيرة إلى أن حصولها على الموافقة استغرق أشهرا، ولم يتبق الكثير من الوقت، وتساءلت: من المسؤول عن ذلك؟ من جانبها قالت رئيسة لجنة التطوير والتدريب في مركز سيدات الأعمال في ينبع نهى الحربي، إن سيدات أعمال ينبع يعانين، لدرجة أن هناك أمورا وتطورات تصل إلى سيدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة، لا تصل ينبع أبدا. وطالبت وزير العمل أن يستوصي بسيدات أعمال ينبع خيراً، وأن يقتدي بدعم الملك عبدالله بن عبد العزيز كما كان ولا زال يردد أنه مع المرأة السعودية خاصة سيدات الأعمال. وتضيف الحربي «لا توجد لدينا أقسام نسائية في فروع الوزارات، استبشرنا خيراً بإلغاء الوكيل، ولكننا في ينبع لا يزال يشترط علينا الوكيل، بدعوى أنه لم يصلهم حتى الآن القرار الخاص بإلغائه. تسهيل معاملاتنا من جهتها تتمنى نائبة رئيسة مركز سيدات الأعمال في ينبع نهلة عبد اللطيف من جميع الوزارات، وخصوصا العمل والتجارة أن تتعامل مع سيدات الأعمال كسيدات منتجات، بطريقة جدية في تسهيل معاملاتهن، مضيفة «نحن نلمس من بعض الموظفات السعوديات لدينا، عدم الجدية والالتزام، وهناك من نجد منها الجدية، ولكننا نواجه معضلة ولي أمرها عندما يرفض أن تعمل، فلماذا لا يكون هناك شرط جزائي على ولي الأمر الذي يرفض عمل ابنته لكي لا نتعطل، وكذلك تجد لها مورد رزق». وتختم نهلة قائلة: «أتمنى أيضا من المجتمع، أن ينظر لنا بصورة جدية، وأن يتأكد بأننا نسهم في اقتصاد الوطن، ندير مشاريعنا بشكل مباشر وبدون وسيط، وعلى البنوك أن تعترف بالمرأة كعميلة كاملة لا كنصف عميلة، حيث من المستحيل أن أفتح حسابا بنكيا لأبنائي بمبلغ كبير، وعندما يتحقق لي ذلك وأريد أن أسحب المبلغ يرفضون، ويقولون إن ذلك من اختصاص زوجي أو طليقي».