قدر مدير عام البحوث والمعلومات في غرفة تجارة وصناعة الرياض الدكتور سعود بن حمود السهلي إجمالي الاستثمارات المطلوبة للمدن الاقتصادية في المملكة بأكثر من 300 مليار ريال. وقال، في ورقة عمل قدمها نيابة عن غرفة الرياض في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا في الفترة من 23- 25 سبتمبر الماضي، إن هناك فرصا استثمارية متاحة في هذه المدن أمام المستثمرين الراغبين للدخول في ساحة الاستثمار تقدر بنحو 47 مليار ريال. وعرض د. السهلي في ورقته عدداً من المحاور الرئيسة شملت تحليل الوضع الراهن للاقتصاد السعودي، وتقييم أدائه إبان الأزمة المالية العالمية، واستعرض ملامح السياسات النقدية والمالية التي تتبناها المملكة لتعزيز مكامن استقرار الاقتصاد الوطني، ومؤشرات ثقة المستهلك في أداء الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم المحلية، ومؤشرات سوق المال، كما استعرضت الورقة الأبعاد العامة والمحددات الأساسية لمناخ الاستثمار في المملكة، والبنية التحتية الداعمة لهذا المناخ. وبين السهلي أن السياسات النقدية والمالية المحافظة التي تبنتها المملكة خلال فترة احتدام الأزمة المالية العالمية (في الربع الأخير من عام 2008 وحتى الربع الأول من عام 2010م) حافظت على استقرار الاقتصاد الوطني، وصانته من التداعيات السلبية للأزمة التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم، وعلى رأسها اقتصاديات الدول المتقدمة. ولفت إلى أن المملكة تبنت سياسة نقدية متحفظة تبلورت أهم ملامحها في خفض معدلات الاحتياطي النظامي للودائع تحت الطلب من 13 في المائة إلى سبعة في المائة بما ساهم في توفير المزيد من السيولة للإقراض المصرفي.