قدر مدير عام البحوث والمعلومات في غرفة تجارة الرياض الدكتور سعود بن حمود السهلي إجمالي الاستثمارات المطلوبة في المدن الاقتصادية بأكثر من 300 مليار ريال، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية متاحة في هذه المدن أمام المستثمرين تقدر بنحو 47 مليار ريال. واضاف في ورقة عمل طرحها خلال المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث الذي عقد مؤخرا في أثينا الى أن السياسات النقدية والمالية المحافظة التي تبنتها المملكة خلال فترة احتدام الأزمة المالية العالمية حافظت على استقرار الاقتصاد الوطني، وصانته من التداعيات السلبية للأزمة التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم، وعلى رأسها اقتصاديات الدول المتقدمة. ولفت إلى أن المملكة تبنت سياسة نقدية متحفظة تبلورت أهم ملامحها في خفض معدلات الاحتياطي النظامي للودائع تحت الطلب من 13% إلى 7% مما ساهم في توفير المزيد من السيولة للإقراض المصرفي، مع استمرار التوسع في الإنفاق الحكومي خلال ميزانية العام الماضي، وقيام صندوق الاستثمارات العامة برفع سقف الإقراض الإجمالي من 30% إلى 40% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشاريع، وتمديد فترة الاستحقاق من 15 إلى 20 سنة، مما ساعد على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة. وأكد السهلي أنه على الرغم من انعكاسات الأزمة العالمية على القطاع النفطي، وتأثيراتها المحدودة على الصادرات والواردات السعودية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي واصل نموه الإيجابي ولكن بمستوى أقل بلغ 0.15% في نهاية العام الماضي، متوقعا أن يحقق الناتج الإجمالي نمواً بمعدل 4% خلال العام الحالي.