عندما تكون في «كبره» تقليدية أو على الرصيف أو في سوق الحراج أو الأغنام يكون لها الحق في البيع والشراء والتعاطي مع الجمهور كما هو حاصل منذ عشرات السنين، وعندما تكون في نفس الموقع ولكن في «كشك» محترم أو دكان «مول» أو متجر في شارع يكون ذلك غير ممكن ولا يتفق مع الأعراف أو الشرائع!!. قد تكون هذه البائعة أرملة أو مطلقة أو ضعيفة الحال، والبيوت كلها أسرار وفي مجتمعاتنا تظل المرأة مهيضة الجناح لدى بعض الأسر التي نعتقد بأنها ثرية، فما بالك ونحن نتحدث عن طبقات متوسطة أو فقيرة الحال. بحكم تجاربي في العمل الخيري التطوعي فإن ثمة حالات لا تصدق وتنكسر لها القلوب وكلها تبحث عن مصادر رزق شريفة تغنيها عن مذلة السؤال أو الوقوف على جنبات الطرق أو أبواب الجمعيات الخيرية. من يصدق أن بعض الجامعيات السعوديات يعملن مستخدمات براتب 800 ريال، في الوقت الذي تجاوز راتب الخادمة الفلبينية 1000 ريال حاليا!!. في تقرير «منتدى التنافسية العالمي» فإن تصنيف المملكة في مشاركة المرأة في القوى العاملة جاء في المركز 132 من بين 133 دولة تسبقها بعض المجتمعات القبلية في أفريقيا، ولو قدر لهذه الإحصائية أن تتم قبل أكثر من نصف قرن وفي عهد آبائنا وأجدادنا لجاء ترتيبنا من سائر البشر على ظهر هذا الكوكب. مثل هذه التراتبية تنقلب رأسا على عقب عندما يتعلق الأمر بنسب الطلاق أو العنوسة أو التدخين، ونتصدر عنده دول العالم ولا فخر ، وهنا تكمن مفارقات عجيبة تدل على خلل اجتماعي وتستبطن حلقات مفقودة في نسيجنا الاجتماعي لم نتوصل إليها بعد. هنا تكمن أهمية الحوار الوطني وتكون حاجاته وأولوياته، قبل أن ينتقل هذا الحوار ما بين موظفين حكوميين حول مسائل تنموية وتكنوقراطية!!. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة