جددت اليابان فرض عقوباتها على طهران بسبب برنامجها النووي المتنازع في شأنه، لتحذو بذلك حذو الولاياتالمتحدة في ممارسة ضغط على طهران على الرغم من اعتماد طوكيو على واردات نفطية من إيران. وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تذهب إلى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قيودا مثل حظر التعاملات المصرفية مع 15 بنكا إيرانيا قد تساهم في أنشطة نووية وهي خطوة قد تؤثر على بعض البنوك اليابانية الكبرى. كما أنها توقف الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة بعدم السماح بتعهدات لائتمانات تصدير متوسط إلى طويلة الأجل للتجارة مع إيران. لكن الحكومة لم تفرض أي قيود على واردات النفط من إيران. وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيتو سنجوكو في مؤتمر صحافي «اتخذنا تلك الخطوات لأنها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي». مضيفا: «لدينا تقليديا علاقات وثيقة مع إيران ومن هذا المنطلق فإننا سنشجع بمثابرة ذاك البلد على السعي إلى حل سلمي ودبلوماسي. وتولي اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية أهمية لعلاقاتها مع إيران التي تتخذ مواقف ودية بشكل تقليدي تجاه طوكيو لكنها تحث طهران على الاستجابة لدعوات دولية لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم والعودة إلى طاولة التفاوض». وبمقتضى الإجراءات الجديدة ستحظر اليابان تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين لإيران وستضاعف القائمة السوداء المستهدفة لتجميد الأصول وستدعو الشركات المرتبطة بالنفط والغاز إلى توخي الحذر في مشاريع جديدة مثل الاستكشاف وتطوير الطاقة التكريرية. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إسرائيل تنحدر نحو الهاوية وتدفع ثمنا باهظا للمحافظة على وجودها، منتقدا المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قائلا إنها آيلة إلى الفشل. وقال أحمدي نجاد في كلمة ألقاها أمس قبل صلاة الجمعة إن «الكيان الإسرائيلي ينحدر نحو الهاوية». إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي أن الدخول في حرب نووية ليس ضمن سياسة بلاده، معربا عن أمله بألا تضطر إيران إلى مهاجمة مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.
