أقر دانيال بيلمار مدعي الأممالمتحدة الذي يحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري أنه لن يتعجل في توجيه الاتهام ضد المشتبه في تورطهم في الحادث، مستبعدا صدور قرار اتهام وشيك تسبب في زيادة حدة التوتر في لبنان. وقال بيلمار: «دعوني أعلن بوضوح أنه حتى مسودة القرار لم توضع بعد، سأوجه الاتهام فقط حين أطمئن إلى وجود أدلة كافية.» وكانت تقارير إعلامية قالت إن بيلمار يمكن أن يصدر هذا الشهر قرارا باتهام أعضاء من حزب الله فيما يتعلق بتفجير عام 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريري و22 شخصا آخرين، ولكن أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي نفى أي تورط لحزبه في اغتيال الحريري وصف محكمة الأممالمتحدة بأنها مشروع إسرائيلي، وواصل انتقاده لها في الأسابيع الأخيرة مما أثار التوتر في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الذي يؤيد المحكمة الدولية. ورفض بيلمار اتهامات بتسييس التحقيق على مدى خمس سنوات قائلا: «نحن نعمل في سياق سياسي وهذا أمر مفروغ منه لكن القرار الذي سنصدره لن يكون قرارا سياسيا.» وردا على سؤال حول ما إذا كان قرار الاتهام سيصدر بحلول نهاية العام، أفاد بيلمار أنه متفائل جدا ويتحرك بأسرع ما يمكن وقال: «دعوني أقول في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس في وقت أقرب من الممكن.»