سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ إشارة إلى ما نشر في العدد رقم 3353 وتاريخ 12/9/1431ه في زاوية (سؤال لا يهدأ)، حيال الخطط العملية التي تسعى وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في حالة الكوارث البيئية العالمية في مجال الحبوب، والتي تنعكس سلبا على المواطن والمقيم في المملكة. بداية نود أن نشكركم على هذا الطرح، كما نود الإفادة بأن الدولة تراعي مثل تلك التأثيرات، وذلك بتقديم الدعم المالي لاستيراد الشعير عن طريق القطاع الخاص، وكذلك سعي وزارة الزراعة إلى تغيير ثقافة مربي الماشية للاعتماد على الأعلاف المركبة بدلا من الشعير، وذلك بدعم إنشاء مصانع للأعلاف من قبل القطاع الخاص والتي تتعامل مع مثل تلك الأزمات عن طريق تغيير تركيبة الأعلاف في حالة ارتفاع أي منتج من الحبوب مع المحافظة على تركيبة المنتج النهائي، والذي يعتبر مثاليا لتغذية الثروة الحيوانية. وفي ما يتعلق بمنتج القمح فالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تحافظ باستمرار على مخزون استراتيجي من القمح يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، كما أنها ولله الحمد لم تتأثر بالارتفاع الحالي لأسعار القمح نتيجة توقيعها لعقود توريد قمح لكمية 1.2 مليون طن قبل ارتفاع الأسعار العالمية ومجدولة حتى شهر أبريل لعام 2011، إضافة إلى المخزون الاستراتيجي والذي يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر مما يجعلها في مأمن من الارتفاع الحالي لأسعار القمح. كما أن المؤسسة تعمل على زيادة طاقاتها التخزينية والتي تبلغ حاليا 2.52 مليون طن، حيث تمت ترسية تنفيذ مشاريع بطاقة 530 ألف طن، إضافة إلى طرحها خلال الفترة القليلة القادمة لمشروع جديد بطاقة 60 ألف طن، لتصبح طاقتها الإجمالية 3.11 مليون طن، مما يعني إمكانية التخزين لمدة تتجاوز العام من احتياجات الاستهلاك مستقبلا، في حالة حدوث مثل تلك الأزمات، والتي عادة ما يكون تأثيرها لفترة محدودة وليست دائمة. م. وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق