أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية على تراجعات قوية بنسبة 1.79 في المائة ومتخليا عن مستوى 6300 نقطة، فاقدا 112.47 نقطة، ليغلق عند النقطة 6187.97 أدنى مستوياته خلال أسبوعين. وعلى الرغم من ذلك الانخفاض لكن المؤشر مازال على ارتفاعه منذ بداية العام الجاري بنسبة 1.08 في المائة أو 66.21 نقطة عن مستويات بداية العام عند 6121.76 نقطة. وهذه المكاسب تعتبر ضئيلة أمام المكاسب التي حققها المؤشر في شهر أبريل الماضي، ناهيك عن أن هذه المكاسب الضيلة ربما تختفي الأسبوع المقبل، نتيجة استمرار التوقعات المتشائمة التي تحيط بالأداء سواء والمحلية، والتي من أبرزها استمرار تأثر السوق بطرح شركتي مدينة المعرفة الاقتصادية وأسمنت الجوف، ومحاولات المحافظ الكبرى للسيطرة على مثل هذه الأسهم التي تستطيع التأثير في المؤشر متى تم احتسابها في الأسابيع المقبلة ضمن أداء المؤشر بعدما تستقر. أو تأثرها بمسار الأحداث العالمية، فالأسواق المالية أصبحت في الوقت الراهن تعيش حالة من المخاوف التي لا تنتهي فبعد أن استطاعت الاقتصادات العالمية السير قدما في مسيرة الانتعاش، جاءت أزمة الديون السيادية لتنسف الجهود الذي بذلت، ثم بدأت مخاوف أزمة الديون تتلاشى، لتحل مكانها مخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الإشارات التي أكدت تباطؤ عمليات النمو . وبعد صدور هذه البيانات تهاوت أسعار النفط إلى 77 دولارا للبرميل، حيث أغلقت عقود النفط الخام تسليم سبتمبر «أيلول» تداولات الأمس على تراجع واضح، بعد أن فقدت ما يناهز 2.8 في المائة أو 2.23 دولار، إلى 78.02 دولارا للبرميل الواحد، على الرغم من هبوط مخزونات الولاياتالمتحدة خلال الأسبوع الماضي بحوالي ثلاثة ملايين برميل، إلا أن ارتفاع مخزونات البنزين وكذلك المشتقات بحوالي 0.4 مليون برميل، و3.5 مليون برميل على التوالي قد أثر على تحركات النفط، إضافة إلى تراجع أسواق الأسهم بشكل قوي نتيجة التخوف من تباطؤ الانتعاش العالمي عقب صدور بيانات صينية وأمريكية سلبية خلال اليومين الماضيين. ولذا فإنه من المتوقع، من الناحية الفنية، استمرار الأداء السلبي مع تقلص إمكانية تحقيق ارتفاعات ملحوظة للأسبوع المقبل، إذ ستتشكل نقطة 6220 ثم 6245 كنقطتي مقاومة، واعتبار أحدهما كقمة موجة هابطة على الأجل القصير، ويحتمل أن يكون قاعها أولى عند نقطة 6078 نقطة ثم 6033 ثم 6002 نقطة، حيث يحتمل أن يهبط المؤشر إلى هذه المستويات، مع وجود فرص محتملة بكسر حاجز 6000 نقطة بفعل الضغط الذي يمكن أن يحدث على الأسهم القيادية، وعلى رأسها «سابك» و«الراجحي» و«الكهرباء» وشركات الاتصالات. ويفترض أن لا يتم كسر نقط 6078 نقطة وذلك من أجل المحافظة على مسار المؤشر ضمن قناته الصاعدة على الأجل المتوسط . أما كسر هذه النقطة فالأمور ستزداد تعقيدا ومسار التداولات هذا الإسبوع ربما ستكون نهاية الموجة الهابطة يليها مسارا جيدا في الإسبوع الذي يليه.
