استبقت مكاتب استقدام في جدة أمس بدء سريان قرار تطبيق الأسعار الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وأجرت خفضا إضافيا. وطبقت المكاتب سعر 5500 ريال لاستقدام الخادمة أو السائق، محددة موعد وصول العمالة إلى المملكة ما بين أربعة إلى ستة أشهر من توقيع العقد، وهو سعر يقل بنحو 500 ريال عن السعر الذي اتفقت عليه اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحادات تصدير العمالة الإندونيسية، والذي هو حيز التنفيذ اليوم. وأكد القنصل العام الإندونيسي في جدة زكريا إنصار، أنه لا تغيير في الإجراءات المتبعة للاستقدام من إندونيسيا، وأن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية للاستقدام واتحادات العمالة الإندونيسية تهدف إلى تخفيض أسعار الاستقدام ولا تشمل تغيير الإجراءات. وأضاف أن السفارة الإندونيسية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة لن تدخرا وسعا في تقديم كل ما يخدم صالح البلدين، وستتعاونان مع كل الجهات المعنية لوضع خطط واستراتيجيات لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن. إلى ذلك، أكد ل«عكاظ» رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول أن مكاتب الاستقدام التي تشرف عليها لجنة الاستقدام في غرفة جدة، والتي تشمل جدة والقنفذة والليث ورابغ وعددها يقارب 40 مكتبا قد وقعت على إقرار بالالتزام أن لا يتجاوز سعر استقدام العمالة سقف 6000 ريال، ومن يرغب في خفض هامش ربحه فذلك أمر متروك له. وتوقع آل مقبول أن تنخفض أعداد العمالة الواصلة إلى المملكة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيجعل مكاتب الاستقدام بين مطرقة العميل وسندان تأخر وصول العمالة وسيكون سببا في العديد من الإشكالات، إذ أن معظم العمالة الإندونيسية لا ترغب في السفر للعمل خارج إندونيسيا خلال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر والأضحى مع أسرها، ما سيجعل فترة وصول العمالة قد تتجاوز الأربعة أشهر. والأمر الآخر أن معظم المواطنين الراغبين في الحصول على عمالة إندونيسية، وحصلوا على تأشيرات خلال الفترة السابقة تريثوا حتى موعد بدء تطبيق الاتفاقية، ليحصلوا على عمالة بالسعر الجديد، الأمر الذي راكم عدد التأشيرات، ما سيرفع الطلب في ظل انخفاض العرض.