بكل استياء كنت قبل يومين أتابع قصة المعوق الذي يشكو والده المتاجر بحالته لاستدرار عطف بعض رجال الأعمال للحصول من خلال عطاياهم على المال. وللواقع تشكر العزيزة «عكاظ»، لأنها لم تنشر اتهامات الابن المعوق عطفا على ما جاء في رواية والدته حوله، وانما أوردت إلى جانب ذلك موقف والد المواطن المعوق مقترنا بتلويح الأخير تقديمه لمستندات تثبت أن مجموع نفقات علاج الابن في بودابست في هنغاريا ومن خلال أحد مراكز التأهيل بلغت 380 ألف ريال. نحن هنا أمام أخطر منعطفات العلاقة الإنسانية التي تلي الطلاق، إذ من الواضح أن أطراف العلاقة ثلاثة أشخاص وحالة واحدة وممارسة انعكاسية للموقف من الحالة، فأما الأشخاص الثلاثة فهم أطراف الدعوى الذين يفترض من خلالهم ألا تكون هناك دعوى، وهم الأب وابنه وحرمه المصون سابقا، ومن بعد فهي مصون أيضا، وأما الحالة فهي الطلاق، وأما الانعكاس فهو «الزن»، أو «التحرض» مشمولا بمسحة لطيفة جدا من الكيد الذي لا يودي ولا يجيب، فالابن معوق أو غير معوق هو من اختصاص والده، فإذا فعل الوالد بابنه خيرا فسوف يكرمه الله، وإذا أراد به غير ذلك فالله ربنا هو اللطيف الخبير. ولكن عموم الدعاوى أمام الجهات ذات الاختصاص من سفارات أو هيئات حكومية وغير حكومية تحتاج إلى دليل وإلى مستندات وإثباتات وبراهين. وكل دعوى لا يتوافر إليها ولا فيها شيء من القرائن والأدلة، فمن المفترض أن يمارس «بضم الياء» لبناء الفعل على مجهول في حقها من نواح إدارية الحفظ اللطيف، يعني من صلاحية المسؤول أن يضعها في درج نظيف جدا حتى يقر المدعى عليه من تلقاء نفسه، فالاعتراف سيد الأدلة ومن الطرف المقابل يفترض على المدعي، رجلا كان أو امرأة مطلقة أو غير مطلقة تقديم الأدلة والبراهين مدعومة بتقارير طبية صحيحة، وإلا فكيف بنا إذا جئنا إلى المدعى عليه، فنجده قائلا أنا عندي دليل وفي يدي إثبات بكامل نفقات العلاج!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة