أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي أخيرا، قرارا يقضي بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة تطبيق قرار توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات وتطبيق الهياكل التنظيمية، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية. وأوضح الرومي في القرار (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن اللجنة تختص بتحديد المجالات المستهدفة في دراسة الواقع لإدارات التربية والتعليم، متابعة تصميم الاستمارات الخاصة بهذا الشأن، ودراسة وتشخيص الجانب الداخلي والخارجي كميا ونوعيا لإدارات التربية والتعليم. وحدد وكيل الوزارة للتخطيط اختصاص اللجنة أيضا، بمتابعة حصر أعداد الموظفين من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومؤهلاتهم العلمية، متابعة رصد الكفاءات التربوية المؤهلة التي يمكن أن تدعم تطبيق الهيكلة الجديدة، متابعة رصد الإمكانات والموارد المادية، ومتابعة حصر البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لدراسة واقع إدارات التربية والتعليم وتحديد المهام والمسؤوليات. ويتضمن اختصاص اللجنة، دراسة الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية لكل إدارة أو قسم أو وحدة، متابعة تحديد نقاط الضعف التي تم رصدها في دراسة الواقع ومعالجتها، متابعة تحديد نقاط القوة وتعزيزها وإعداد التقارير للاستفادة منها عند تطبيق الهيكلة الجديدة، ورفع نتائج الدراسة للجنة المتابعة. إلى ذلك، تتكون اللجنة من مدير عام التطوير الإداري الدكتور عبدالكريم بن عبدالعزيز المحرج رئيسا، الدكتور سليمان بن علي الكريدا نائبا للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها ناصر بن عبدالله اليمني، محمد بن صالح القزلان، سامي بن ناصر السعيد، المهندس إبراهيم بن عبدالله العبدالكريم، محمد بن سليمان المقبل، وماجد بن منصور الحمزي. وتضم اللجنة في عضويتها أيضا، عبدالوهاب بن يوسف المكينزي، عبدالكريم بن محمد الدميجي، درهم بن حسن سرار، سليمان بن عبدالرحمن الزهير، وسكرتير اللجنة سليمان بن ناصر الكليب.