تنظر المحكمة الإدارية ديوان المظالم في جدة في دعاوى طعن جديدة في تثمين عقارات نزعت لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشريف، أقامها مواطنون ضد لجنة الساحات الشمالية بعد أن قدرت لجنة مختصة سعر متر الأرض بأسعار لم يقبل بها الملاك. وقالت مصادر مطلعة ل «عكاظ» إن المحكمة الإدارية قبلت دعاوى جديدة أقامها مواطنون تتمثل في دعاوى طعن في تثمين عقاراتهم المقدرة ب 30 ألف ريال كمتوسط سعر المتر، وهو ما رفضه الملاك وطلبوا مساواتهم بمواقع إلى جوارهم قدر سعر المتر فيها ما بين 80 150 ألف ريال. وطلب أحد المدعين في دعواه إلى المحكمة تقدير سعر متر أرضه المنزوعة بقيمة مليوني ريال للمتر، معللا ذلك بأن أرضه أقرب إلى الحرم من جميع العقارات المنزوعة. وقالت مصادر قضائية إن الدائرة الإدارية 13 أحالت ملف الدعوى إلى هيئة من الخبراء لتحديد سعر المتر العادل بعد اطلاعهم على المواقع وتقدير كل موقع على حدة بناء على مساحته وحدوده وقربه أو بعده من ساحات الحرم، وتوقعت المصادر أن يكون البت في هذه القضية خلال الخمسة الأشهر المقبلة.