طالب عضو المجلس البلدي في محافظة جدة بسام بن جميل أخضر بتشكيل لجنة رباعية من إمارة المنطقة، أمانة المحافظة، فرع وزارة التجارة، والغرفة التجارية؛ بهدف تشديد الرقابة على أسواق النفع العام ومكافحة الغش التجاري، والتأكد من سلامة السلع المعروضة، ومنع ارتفاع أسعار اللحوم الذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى استغلال بعض التجار للموسم الرمضاني في رفع أسعار اللحوم إلى حد وصفه بالجنوني «يفوق قدرة مستهلكي أصحاب الدخل المحدود». واقترح على اللجنة التي طالب بتشكيلها البدء في جولات ميدانية تفتيشية مفاجئة لضبط أي تلاعب بالأسعار، ومكافحة الغش التجاري والقضاء على بعض الظواهر التي «تطل علينا كل عام قبل حلول الشهر المبارك وتؤثر على المواطن بشكل مباشر». واعتبر أخضر أن تفاوت أسعار بيع اللحوم بين المحال واختلافها مقارنة بسعر رأس الغنم الذي يشهد ارتفاعا كبيرا دليل على «وجود حلقة مفقودة لا تسمح برؤية الحقيقة ولابد من اللجنة التي أطالب بتشكيلها أن تكشف عنها»، مبينا أنه لا يستبعد الغش التجاري من قبل الجزارين، حيث يبيعون لحوما من أنواع رخيصة ويدللون عليها بأنها من نوع أكثر ثمنا، مستغلين عدم وجود رقابة على عملهم، مضيفا «وإما أن هناك تلاعبا واحتكارا في السوق، بحيث يحصل الجزار على رؤوس الأغنام بأسعار أقل من نصف ما يحصل عليها المواطن في حلقة الأغنام». وخلص أخضر إلى أن عدم وجود إجابة واضحة عن مثل هذه المخالفات دليل على وجودها فعلا، ففي حلقة الغنم الأمر يحتاج إلى تشديد رقابة على حلقة الأغنام من جهة والجزارين من جهة أخرى، مطالبا في الوقت نفسه الشركة المسؤولية عن الكشف على الأغنام في الحلقة تشديد رقابتها وإشرافها المباشر، بحيث لا تسمح بالذبح خارج المسلخ، كما دعا إلى منع عمل المخالفين للاشتراطات الصحية المعتمدة من الأمانة، والتأكد من مصادر اللحوم المعروضة لديهم، حفاظا على صحة المواطن. وذكر أخضر في حديثه إلى «عكاظ» بخسائر المملكة نتيجة وجود السلع المغشوشة والمقلدة، والتي زادت على 41 مليار ريال سنويا (حسب إحصائيات رسمية)، مبينا أنه تم ضبط أكثر من ثمانية ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة في النصف الأول من العام الجاري، مشددا على أن هذه الأرقام تدعو الجميع إلى ضرورة التحرك لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الغش بمختلف أنواعه. يذكر أن المجلس البلدي بدأ أخيرا في تلقي شكاوى المواطنين حول تفاوت أسعار المواد الغذائية بشكل عام واللحوم منها على وجه الخصوص.