وجهت وزارة العدل منظومة العمل العدلي بتحري سلامة تجارة العقارات في المملكة من شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وطلبت الوزارة من المحاكم، وكتابات العدل، والمحامين الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في عمليات البيع والشراء، مركزة في الوقت نفسه على استخدام الشيكات عوضا عن النقد في إنهاء إجراءاتها. وكانت وزارة العدل قد نظمت دورات تدريبية لمنسوبيها للتعريف باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والقواعد الدولية الحاكمة، واستعانت فيها بمؤسسات الدولة ذات العلاقة.