أعلن السفير البريطاني في الولاياتالمتحدة نايجل شينولد أمس في واشنطن، أن الإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي الذي حكم عليه في قضية اعتداء لوكربي «كان خطأ»، بحسب الحكومة البريطانية الحالية. وقال الدبوماسي في بيان «من الواضح بالنسبة إلى الحكومة البريطانية الجديدة أن الإفراج عن المقرحي كان خطأ». وأورد السير نايجل لاحقا ما قاله المتحدث باسم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون «أن رئيس الوزراء قال في تلك الفترة إنه يعتقد أن قرار الإفراج عن المقرحي سيئ، وإنه يتفهم المخاوف التي يثيرها». ورأى السفير من جهة أخرى أن التأكيدات التي تفيد أنه تم الإفراج عن المحكوم إثر اتفاق نفطي تشارك فيه المجموعة البريطانية النفطية بريتش بتروليوم (بي. بي) «ليست صحيحة». وكان قد حكم على المقرحي في 2001 لاعتداء بالقنبلة نفذ في 1998 ضد طائرة بوينج 747 فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية، وأسفر عن مقتل 270 شخصا. وكانت حكومة أسكتلندا قد أثارت غضب الولاياتالمتحدة بإطلاقها سراح المقرحي في آب (اغسطس) 2009، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ليتاح له أن «يموت في ليبيا». وفي سبتمبر 2009، ذكرت صحيفة التايمز أن «بي. بي» قامت بحملة لدى وزير العدل جاك سترو في 2007 قبيل عدول هذا الأخير عن نيته استبعاد المقرحي من اتفاق نقل الأسرى الذي كان يجري التفاوض بشأنه آنذاك بين لندن وطرابلس.