أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بالاتجار وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والآخر الذي يمنع اشتراكهم في النزاعات المسلحة، يأتي امتدادا لانضمامها لاتفاقيات أممية سابقة حظيت بتقدير عالمي. وأوضح الدكتور العيبان، أن حماية حقوق الإنسان وصيانتها تحظى باهتمام كبير من قيادة المملكة في ظل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تكفل الحقوق وتحافظ عليها، مبينا إصدار المملكة نظاما خاصا بمكافحة الاتجار بالأشخاص، يجرم ويعاقب الكثير من الانتهاكات التي وردت في هذين البروتوكولين. وزاد: «خادم الحرمين الشريفين يولي حقوق الإنسان اهتماما كبيرا ويحرص على تعزيز ونشر ثقافتها وتأصيل مبادئ الحوار والتسامح»، وذكر أن مصادقة المملكة على هذه المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تحظى بتقدير دولي واهتمام كبير، وهو ما مكن المملكة من الحصول على مقعد في أول مجلس لحقوق الإنسان عام 2006 وإعادة انتخابها لهذا المجلس الدولي المهم في تشكيله الثاني عام 2009. وحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، سن الثامنة عشرة كحد أدنى للتجنيد القسري، ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر اشتراك من هم دون هذا السن في النزاعات العدائية، ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار في الأطفال، على تجريم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات. يذكر أن المملكة انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل الأممية في فبراير 1996، وتحوي هذه الاتفاقية مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض، وتوفر الحماية والدعم لحقوق الأطفال.
