إذا كان ما قاله المواطن (رزيق شتيان دغش الحربي) صحيحا من «أن على ملاك مستشفى محافظة رابغ، سبعة أطباء جميعهم يعملون في مستشفيات جدة، وهم في الوقت نفسه أطباء زائدون في مستشفياتها» مما ترتب عليه «عجز وظيفي، وخلو المستشفى من تخصصات أمراض صدرية، وجلدية، وقسم العناية بالحروق» فهو أمر معيب ومعيق بحق محافظة مساحتها (14) ألف كيلو متر مربع، ويقطنها أكثر من (350) ألف نسمة، ويتبعها خمسة مراكز (مستورة، الأبواء، النويبع، حجر، القضيمة) وفيها شركة «بترو رابغ للبتروكيماويات» ومحطة لتحلية المياه المالحة، وشركة أسمنت، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي من أهم المحافظات التي يتطلع لها المستثمرون. من المؤكد أن الجهات المعنية، تعلم أن «محافظة رابغ» تقع على الطريق السريع الدولي (جدة ينبع) الذي يستخدمه الحجاج والمعتمرون، وأن كثيرا من القبائل تسكنها أبرزها: العصلاني، والغانمي، والبلادي، والجحدلي، والمستادي، والمحمدي، والحازمي، والعوفي، والرايقي، والصاعدي، والنافعي، والحساوي، والبيضاني، واللهيبي، والسريحي، وغيرهم، كما تعلم يقينا، أن «محافظة رابغ» استكملت بنيتها التحتية، وطالتها يد التحول الاجتماعي، وسكانها يتزايدون، وحاجاتهم الضرورية تتسع، ويعمل فيها سعوديون قدموا من محافظات مجاورة، حتى تردد أن أسعار الشقق فيها ارتفعت ثلاثة أضعاف، بعد إعلان نبأ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأن إيجار الشقة الواحدة يصل إلى (35) ألف ريال، ومع كل هذا ليس في مستشفاها الحكومي سوى (7) أطباء كما قال الأخ «رزيق الحربي»!!. من المسؤول عن هذا الخلل؟ وزارة الصحة؟ أم وزارة المالية؟ أم محافظة رابغ؟ وأين المجلس البلدي فيها؟ ولماذا لم تزر المستشفى جمعية حقوق الإنسان؟ وترفع تقريرها إلى ولاة الأمر، الذين يعتمدون على الشفافية، وتأمين الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع السعودي، بما يتفق وضرورات التغير الاجتماعي، وتوجهات التنمية الاقتصادية. من تحصيل الحاصل القول: إن الدولة رصدت الأموال اللازمة لتطوير محافظة رابغ، وتحسين أحوال سكانها، لتؤكد فلسفة التحول الاجتماعي، وترسخها، ومن خلال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ينفذ الضوء من مخازن معرفتها، فهل يصحو سكان محافظة رابغ، على تحول صحي كبير يليق بها؟ [email protected] فاكس: 014543856 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة