كشفت ل «عكاظ» مصادر عدلية عن أن القضاء ينظر في قضايا نزاع على ملكية عقارات ومخططات في جدة، بمساحات تزيد على المائة مليون متر مربع. وتتركز القضايا المنظورة في نزاعات، تداخل ملكيات، وطلبات إبطال صكوك بدعوى أنها غير سليمة أو تعرضت لعمليات غسل وفق إجراءات غير نظامية. وهنا كشف القضاء عن عمليات نقل وغسل صكوك، إلى جانب صكوك ليس لها أساس في السجلات، فضلا عن صكوك قديمة اعتمدت على تقادم الملكيات دون ضبط، وأخرى جرى تداولها بالإفراغ في كتابات عدل خارج محافظة جدة. وتتمحور المواقع محل النزاع في جنوبي وشرقي جدة بمساحات كبيرة، وأخرى غربي وشمالي المحافظة بمساحات أصغر. وأرجعت المصادر العدلية تأخر البت في هذه القضايا إلى كثرة الأطراف المدعية، وحاجة كتاب العدل إلى التحقق من أساسات الصكوك، مشيرة إلى وجود إجراءات شابها الخطأ والتقصير والتهاون، الأمر الذي دعا إلى الاشتباه في بعض الصكوك، واستناد البعض الآخر إلى مستندات غير سليمة.