حتى في ترجمتنا العربية أو إعطائنا التسمية العربية للتداخل الذي يحدث بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعارض اتخاذ القرار مع مصالح خاصة لم نترجم المعنى الصحيح أو نعطي التعبير الصحيح أو الوصف الحقيقي للحالة. عندما تتقاطع المصلحة الشخصية لموظف أو مسؤول مع مسؤولياته أو قراراته التي يفترض أن يتخذها، أو بصورة أوضح عندما يمارس المسؤول عن شأن عام نشاطا تجاريا شخصيا في نفس المجال الذي يتحكم هو في تطبيق أنظمته وعقوباته، أو بعبارة أكثر صراحة عندما يكون (حاميها حراميها)، نسمي هذا تضارب مصالح أو تعارض مصالح، مع أن واقع الأمر أنه التقاء مصالح، ولذا فإن اللغات الأخرى تعرف الحالة أو تصفها بأنها (صراع مصالح) (conflict of interest) وأعتقد أن سبب هذا الوصف البليغ هو حقيقة أن المسؤول عن اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحه الاستثمارية أو التجارية أو يتعارض معها يدخل في (صراع) مع الأنظمة، ولا أقول صراع مع نفسه حول تطبيق الأنظمة؛ لأن من يمارس هذه المخالفة أصلا ليس لديه ضمير يتصارع معه!!. ممارسة الموظف الحكومي للتجارة أو المشاركة في نشاط تجاري ممنوع نظاما، وبالتالي فإن ممارسة المسؤول عن شأن ما في القطاع العام للاستثمار في ذلك الشأن أو غيره مخالفة صريحة للنظام، لكن البعض يمارس ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص في نفس المجال الذي هو مسؤول عن سن أنظمته وتطبيقها والرقابة عليها وإصدار العقوبات لمخالفيها، وهذه الشراكات تمثل مثالا صارخا واضحا لما نسميه (تضارب مصالح) وهو في الواقع (صراع رغبات) أو (صراع أهواء مع أنظمة). عندما يكون الرقيب على العقارات شريكا في نشاط عقاري، والرقيب على المتاجر شريكا في محلات تجارية، والرقيب على الصيدليات يملك صيدلية باسم ابنه، والرقيب على النشاط الزراعي مزارعا، والرقيب على وسائل النقل له حصة فيها، فقل على الرقابة السلام. الاستثناء الوحيد الذي وجدته لدينا صارما في منع صراع الأهواء والمصالح هو صرامة هيئة المحاسبين السعوديين القانونيين في منع الجمع بين مكتب محاسبة ووظيفة عامة أو خاصة بما يتعارض مع المهنة، فالهيئة صارمة في تحديث وتطبيق معاييرها على الجميع، ليت لكل تخصص ومهنة هيئة مشابهة لمنع صراع الأهواء مع تطبيق الأنظمة. www.alehaidib.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة