تحركت إمارة المنطقة الشرقية حيال وقف سرقة الرمال من المواقع المفتوحة، وشكلت لجنة من خمس جهات حكومية، تضم بالإضافة إليها الشرطة، أمن الطرق، وزارة البترول والثروة المعدنية، والأمانة. وعلمت «عكاظ» أن اللجنة باشرت أعمالها ومنحت كامل الصلاحيات لمتابعة ومراقبة المخالفين وإيقاع العقوبات المالية عليهم، فضلا عن حجز المعدات المستخدمة في السرقة من المواقع المفتوحة. ويأتي تشكيل اللجنة على خلفية تنامي عمليات سرقة الرمال والمتاجرة بها خلال الفترة الماضية، باعتبارها من المقدرات العامة للدولة ولا يجوز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال من دون مسوغ نظامي وقانوني. كما تسببت الظاهرة في تكون حفريات عميقة في بعض المواقع البرية المفتوحة والتي تحولت بدورها إلى مواقع خطرة.