قال محققو الكونجرس الأمريكي في تقرير إن الولاياتالمتحدة تدفع ملايين الدولارات لقادة الميليشيات الأفغانية وربما لطالبان أيضا لتأمين مرور قوافل الإمدادات للقوات الأمريكية في أفغانستان. وتتبع وزارة الدفاع الأمريكية نظاما بتكليف شركات خاصة بمهمة نقل الإمدادات لأفغانستان وتترك لهذه الشركات مهمة تأمين نفسها وقوافلها حتى تركز القوات الأمريكية على محاربة المتمردين. لكن يقول تقرير تناقشه لجنة في الكونجرس أمس «إن العواقب غير المتعمدة لهذا النظام تقوض الجهود الأمريكية لمحاربة الفساد وتشكيل حكومة أفغانية فعالة». وقال النائب جون تايرني رئيس لجنة أمنية فرعية في مجلس النواب الأمريكي: في بيان هذا الترتيب أفسح الطريق أمام تشكل شبكة حماية واسعة النطاق يديرها قادة ميليشيات سرية ورجال أقوياء وقادة ومسؤولون أفغان فاسدون وربما آخرون. وصرح تايرني وهو ديمقراطي بأن هذا النظام «يخالف» اللوائح التي وضعتها بنفسها وزارة الدفاع وقد يقوض الجهود الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان. ووصف التقرير الأموال التي تدفع لتوفير الحماية «مصدرا محتملا مهما لتمويل طالبان»، مشيرا إلى عدة وثائق وتقارير عن حوادث بعينها ورسائل إلكترونية تشير إلى محاولات طالبان الاستيلاء على هذه الأموال في مرحلة ما من العملية. وبدأ محققو الكونجرس مراجعة عقد قيمته 2.16 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). ويغطي العقد 70 في المائة من الطعام والوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى للقوات الأمريكية في أفغانستان. وجاء في التقرير أن المتعاقدين في هذا العقد والمتعاقدين من الباطن «يدفعون ملايين الدولارات سنويا لقادة الميليشيات في شتى أنحاء أفغانستان مقابل حماية قوافل» إمداد القوات الأمريكية. وذكر التقرير أن كثيرا ما يشير المتعاقدون إلى تلك الأموال على أنها رشى. وجاء في التقرير أن عددا من المتعاقدين أبلغ مسؤولي الجيش الأمريكي أن قادة الميليشيات يطلبون الحصول على أموال مقابل تأمين مرور القوافل وأن هذه الأموال تمول التمرد وأن بواعث قلق المتعاقدين لم يتم التعامل معها بشكل ملائم.