عبدالكريم المربع مكةالمكرمة، حسين رديني جدة أجلت ازدواجية أمانة العاصمة المقدسة، تسليم منحة أرض لمواطن ثمانية أعوام، بعد أن منحته أرضا سبق منحها لآخر، الأمر الذي أدى إلى تحويل مسار القضية إلى الشرطة رغم عدم الاختصاص. عوض فرج الدعدي ابن صاحب المنحة، يقول منذ ثمانية أعوام، تقرر منحنا قطعتي أرض في مخطط الراشدية، إزاء انتقالنا من منطقة المريخية المدرجة في نطاق المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع إدارة الأراضي والممتلكات في أمانة العاصمة المقدسة، وبعد البحث عن موقع المنحة، فوجئنا بأنه سبق منحها لمواطن آخر في وقت سابق، ما اضطر والدي لمراجعة الأمانة لبحث الأحقية في امتلاك الأرض، واستمر يلاحق المنحة، إلى أن أصابه المرض وأقعد، وأخذت زمام القضية في مواصلة المشوار، ما بين أمانة العاصمة ممثلة في إدارة الأراضي والممتلكات، وبلدية الشرائع، وانتهاء بشرطة العاصمة المقدسة، التي تم تحويل القضية إليها، بعد أن باءت المحاولات بالفشل، خصوصا أن لكل طرف أوراقا ثبوتية وصكوكا تثبت ملكية الأرض، والمتسبب في هذه الازدواجية أمانة العاصمة المقدسة. وقال الدعدي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فإني سأصاب بالمرض وأقعد إلى جانب والدي، ولن تحل مشكلة هذه الأرض، إلا بتدخل مباشر وسريع دون الرجوع إلى الإجراءات المعقدة والبطيئة في البلديات والأمانة. من جهته، اعترف مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة العاصمة المقدسة فائز كنسارة أن مثل هذا الخطأ قد يرد، نظرا للتنظيم التقليدي الذي كان متبعا في وقت سابق، والذي يعتمد على الأوراق والملفات، لكن الآن لا يمكن ذلك بعد تحديث النظام وإدخاله ضمن الشبكة الإلكترونية، لمنع الازدواجية داخل أمانة العاصمة المقدسة. وأضاف كنسارة قد يكون الازدواج من خارج أمانة العاصمة المقدسة، إذا منح أحد الصكين عن طريق المحكمة، لذلك يتعذر علينا الجمع بينهما، وتحل عن طريق النظر إلى الصك الأقدم لتكون له الأحقية في امتلاك الأرض، ويعوض الآخر بالبديل المماثل. بعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني فيصل جعبور، قال: مشكلة ازدواج المنح والتي تطفو على السطح من حين لآخر، وعلى الرغم من حدوثها عن طريق الخطأ وبدون تعمد، إلا أنها تؤرق الكثير من المواطنين ويستقطع من وقتهم في الحصول عليها أو على البديل، كما أنه يسبب الإشغال للجهات ذات الصلة من أمانات المناطق وغيرها، وإن الأزمة التي يعيشها السائل مع أمانة العاصمة المقدسة، جراء ازدواج منح أرضين تخصه ووالده، فهي واحدة ضمن حالات كثيرة تسببت الأخطاء في حدوثها . وأضاف جعبور في الغالب تكون الأمانة مسؤولة عن تصحيح أخطائها، ورفع الضرر عن المواطن المتضرر بمنحه أرضا بديلة، طالما أن الأرض التي جرى التطبيق عليها ممنوحة لآخر في وقت سابق، وطالما أن أمانة العاصمة المقدسة قد التزمت بتعويض السائل بأرض بديلة، فيبقى عليه متابعة المعاملة لديها، وحيث إنه قد ذكر أن مراجعته قد استمرت كل هذه السنوات دون إيفاء الأمانة بالتزامها، وطالما أنه متضرر من عدم تعويضه جراء انتقاله من أرضه المدرجة في نطاق المشاعر المقدسة، فإن الاختصاص ينعقد لديوان المظالم بعد اتباع الطرق الشكلية المطلوبة، وطالما أن الأمانة مقرة باستحقاق الأرض موضوع الاستشارة، وإذا ثبت الضرر فإن الديوان سيصدر حكمه الملزم لأمانة العاصمة المقدسة بالتعويض المناسب جبرا للضرر الذي لحق بالمواطن.
