أكد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ، أن الإصلاحات والتنظيمات التي أصدرتها حكومة المملكة أدت إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، وحصول بلادنا على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، والمركز الثالث عشر على مستوى العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار عام 2009 م، بعد أن كانت في المركز السابع والستين عام 2005م، وذلك وفقاً لتقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وقال في كلمته التي ألقاها في حضور الأمير سلطان، إن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني قدمت خلال السنوات الماضية دعماً غير محدود لقطاع الاستثمار، وتم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية وتطوير العديد من الأنظمة. وحيث إن هناك علاقة وطيدة بين مدى تنافسية بيئة الاستثمار في مختلف الدول، وتدفق رؤوس الأموال إليها، فقد احتلت المملكة في نفس العام المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلت المركز الرابع عشر عالمياً وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2009 م الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأوضح أن هناك خمسة عوامل رئيسة لجذب الاستثمار وهي: وجود بيئة استثمارية صحية آمنة وجاذبة للاستثمار، والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، وتوفر قنوات تمويلية ملائمة، وتوفر بنية تحتية عصرية، وتوفر رأس المال البشري الملائم لاحتياجات سوق العمل في القطاعات المستهدفة.
