سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى مقال الكاتب خلف الحربي بعنوان «من يزرع التخبط يحصد الفساد» المنشور في صحيفتكم في العدد رقم 15991 الصادر في 25/6/1431ه الذي عرض فيه رؤيته عن (سوء الإدارة الذي يعتبر أخطر أشكال الفساد) وطبقها على فرع وزارة الزراعة في جدة واستعرض بأسلوب ساخر ومعلومات مغلوطة حال السيارات والمبيدات والموظفين المتعاقدين لأعمال مكافحة البعوض وحيث أن ما ورد في المقال جانب الحقيقة ونم عن جهل بحقائق الأمور على الأرض ولم يكلف الكاتب نفسه عناء الاستفسار من الجهة المعنية والتأكد من المعلومات المعطاة له إذا كان الهدف هو النقد البناء وتصحيح الأخطاء وليس القذف والاتهام. وعليه فإن هذه الإدارة ومن منطلق حقها في الرد وتصحيحا لمعلومات الكاتب تود إيضاح ما يلي: أولا: عندما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 36 وتاريخ 13/2/1427ه لمواجهة أخطار مرض حمى الضنك بمحافظ جدة عن طريق العمل المشترك بين ثلاث جهات حكومية وزارة الصحة وزارة الزراعة ممثلة في هذه الإدارة بالبدء بتاريخ 21/2/1427ه في أعمال المكافحة للبعوض الناقل للمرض خارج النطاق العمراني للمدينة (حسب اختصاص وزارة الزراعة) وتأمين التجهيزات اللازمة والمناسبة ومنها السيارات الجيب الشاص التي تطرق إليها الكاتب والتي لا تستعمل داخل المدينة التي هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة وهذه لسيارات تعمل خارج النطاق العمراني في (المزارع والمشاتل والحظائر وتجمعات المياه) حتى الآن ضمن خطة عمل يومية على فترتين في الصباح الباكر وقبل الغروب وهي الفترات التي تنشط فيها الحشرة وهي مخصصة لأعمال مشروع مكافحة الضنك وليست لأعمال فروع وزارة الزراعة والتي تقوم الوزارة بتأمين السيارات المناسبة لأعمالها حسب الميزانية المعتمدة لها سنويا. ثانيا: فيما يخص الكميات الهائلة من المبيدات الحشرية المنتهية الصلاحية المكدسة في المخازن والتي (يفحط) البعوض أمامها حسب تعبير الكاتب وهذا الكلام مناف للواقع حيث تم تأمين عدة أنواع مختلفة من المبيدات للصحة العامة تستخدم بالتبادل فيما بينها لتفادي ظاهرة اكتساب المناعة وضمان فعاليتها في القضاء على البعوض ويتم التأكد من تاريخها عن طريق فرق الاستكشاف الحشري لتقييم أعمال الرش وفعالية المبيدات من تأثيرها عن طريق فرق الاستكشاف الحشري لتقييم أعمال الرش وفعالية المبيدات قبل وبعد الرش الأرضي والجوي ويتم استبعاد أي مبيد غير فعال أو منتهي الصلاحية وتطبق عليها آلية معنية لدى الوزارة للإتلاف مع مراعاة الضوابط البيئية. ثالثا: فيما يخص الموظفين المتعاقدين على بند حمى المتصدع أو بند الضنك وما ذكره الكاتب عن الترسيم والمحسوبية والمداهنة فالواقع أنه لا يوجد ترسيم فعلي حيث أن هذا الموضوع لا زال تحت الدراسة على مستوى لجنة وزارية مشكلة لهذا الغرض ولكن يتم تصحيح وضع العاملين على البنود كحل مؤقت في حالة شغرت إحدى وظائف الأجور أو المستخدمين عن طريق معايير واضحة تعتمد على الجدية في العمل والالتزام بأوقات العمل حسب تقارير تقييم الأداء الوظيفي التي تعد كل فترة شهرين وليس المحسوبية كما قيل للكاتب، ووزارة الزراعة تفتخر بأنها الجهة الوحيدة التي قامت بتوظيف الشباب السعودي على بند حمى الضنك منذ بداية المشروع وحتى الآن وليس عن طريق التعاقد مع الشركات ويتم عملهم تحت جهاز إشرافي من الإدارة يتابع جميع الأعمال المختلفة في المشروع من توزيع فرق وعملها الميداني وخلط وتعبئة مبيدات وغسيل سيارات يومي بعد العمل الميداني إضافة إلى التقييم الحشري. رابعا: يتم الرفع بتقارير أسبوعية بأعمال مكافحة الضنك لكل من سمو أمير المنطقة وسمو محافظ جدة ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة ويحضى المشروع بمتابعة جميع المسؤولين واهتمامهم. وأن هذه الإدارة توجه دعوة مفتوحة للكاتب ولمن ترغبون من محرري صحيفتكم لزيارة الإدارة والاطلاع عن كثب على تجهيزات وأعمال مشروع الضنك وليس لدينا شيء نخفيه ونعمل بكل شفافية ووضوح. م.محمود بن سعيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة