كثر الكلام أخيرا وقرأنا ما تنشره وزارة التربية والتعليم من إقامة مراكز تربوية لمواجهة الدروس الخصوصية خصوصا وقد قربت مواعيد الامتحانات النهائية مما يشكل منهلا خصبا لمن يصطاد في الماء العكر وهم مستغلو هذه الفرصة ممن يسمون أنفسهم مدرسي الدروس الخصوصية، ففي هذا الوقت ينصرف تفكيري إلى المشكلة الكبرى أو الطاعون الأزلي وهو (الدروس الخصوصية)، عندما وجدت على باب بيتي ملصقا يدعو إلى إنقاذ أبنائنا من الرسوب في الامتحانات بالمسارعة إلى من ألهمه الله العلم والمعرفة وفك رموزها وما استعجم منها بدءا من اللغة العربية إلى الرياضيات واللغات والعلوم الدينية والاجتماعية بدءا من الصفوف الأولى الابتدائية وحتى الجامعية. وقد تواضع ولم يقل الدراسات العليا. كنا نشكو من وجود هذه الإعلانات في مداخل الأسواق والمكتبات ولكنها الآن قد انتشرت وعمت ووصلت إلى المدارس والمنازل والمكاتب، وقد وضع بالإعلانات والملصقات أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة. فلو كانوا يخشون العقوبة أو الملاحقة لما وضعوها ولكن (من أمن العقوبة أساء الأدب)، ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة فقد كانت تنشط في أوقات الامتحانات وبشكل محدود وخجول.. ولكنها في السنوات الأخيرة استفحلت وكشفت عن وجهها الكالح القبيح حتى أن وزير التربية والتعليم المصري السابق الدكتور حسين كامل بهاء الدين قد سماها (إيدز التعليم) وأكد في جريدة الأهرام في 3 فبراير 2002م «أن الدروس الخصوصية مجرمة بقرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وأن شيخ الأزهر أفتى رسميا بحرمة هذه الدروس باعتبارها خيانة للأمانة وأنه لا تهاون مع مافيا هذه الظاهرة التي تهدم الكيان الاجتماعي في مصر وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص..». وقد حذرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض جميع أولياء الأمور من التعامل مع المعلمين الذين يقدمون دروسا خصوصية من غير المتخصصين، ونشرت جريدة الرياض في 15 صفر 1423ه الموضوع تحت عنوان (تصل إلى إلغاء عقده.. حرمان المعلم الذي يمارس الدروس الخصوصية في غير مراكز الخدمات). ومع ذلك مضى على هذا سبع سنوات وما زالت الإعلانات تملأ الأسواق والمؤسسات والمنازل. وقد كتب الكثيرون عن هذه الآفة المستشرية وطالبوا وزارة المعارف وبعدها وزارة التربية والتعليم بالقضاء عليها.. وقد افتتحت بعض المدارس المسائية أبوابها لمن يرغب في الاستزادة وتقوية استيعابه لبعض الدروس بمبالغ محددة.. ولم تنجح الفكرة.. لوجود المنافس المستعد للحضور لمنزلك.. بينما تلك المدارس بعيدة عن منازل طلاب التقوية وقد تكون مواعيدها غير مناسبة. أذكر ممن كتب وكرر الكتابة عن هذه المشكلة الأستاذ عابد خزندار فأمامي خمسة مقالات له في جريدة الرياض من عام 1426ه وحتى عدد 4 ذي الحجة 1430ه وكانت عناوين مقالاته كالتالي: (الدروس الخصوصية) و (هل يغني التحذير؟) و (مشكلة الدروس الخصوصية) و (الآباء هم الضحايا) والذي اختتم مقاله ب «.. وستسأل عن موقف وزارة التعليم إزاء هذا الوضع أنها لا ترى ولا تسمع رغم أن ملصقات الإعلانات عن الدروس الخصوصية تملأ واجهات المحلات التجارية وتحتوي على رقم تلفون المدرس الثابت والمحمول، بل امتلأت بها واجهات الجدران وأعمدة الكهرباء ولا خوف من المساءلة والعقاب رغم أنه يقال إن الدروس الخصوصية ممنوعة، وكل هذا يحدث وليس ثمة أي أمل في أن يتغير هذا الوضع، والضحية في النهاية هي الآباء إن لم يكن التعليم نفسه». علما بأن قضية الدروس الخصوصية قد طرحت على أعمدة الصحف منذ ستين سنة ففي العدد 1161 من جريدة البلاد السعودية الصادرة يوم الخميس 8 رجب 1371ه أبريل 1952م نقرأ تحت عنوان: (نظام الدروس الخصوصية للمدارس الثانوية): 1 إلغاء المجاميع المدرسية للدروس الخصوصية لأن الشكوى تنالها أيضا، ولأن الفائدة منها كانت ضئيلة لاتتناسب مع المجهود الذي يبذل فيها. 2 عدم السماح لأي أستاذ بإعطاء دروس خصوصية لطلاب الغرفة التي يقوم بتدريسها. 3 إذا اقتضت الضرورة تدريس أي استاذ درسا خاصا لأحد طلابه لعدم وجود مدرس سواه فلا بد من حصوله على إذن كتابي من مديرية المعارف العامة مقيد بوقت الضرورة. 4 لا يجوز للمدرس تدريس أي درس خاص إلا بإذن خاص من مديرية المعارف العامة مستندا إلى طلب كتابي من ولي أمر الطالب مبين فيه عدد الحصص والأجر الذي سيدفع عنها. 5 لا يجوز للمدرس أن يدرس أكثر من درسين خصوصيين في اليوم الواحد. 6 لا يقل زمن الدرس الخاص عن زمن الحصة المدرسية. 7 يحدد الأجر الذي يتقاضاه المدرس على الدروس الخصوصية على النحو الآتي: أولا طلاب السنوات الأولى والثانية والثالثة كما يلي: أ) لا يزيد أجر الطالب المنفرد على ثلاثة ريالات للحصة الواحدة. ب) لا يزيد أجر الطالب غير المنفرد عن ريالين للحصة الواحدة. ج) لا يزيد عدد الطلاب الذين يدرسون في مجموعة واحدة على خمسة طلاب ويضاف إليهم طالب فقير مجانا تقترحه إدارة المدرسة. ثانيا طلاب السنة الرابعة والخامسة والسادسة كما يلي: أ) لا يزيد اجر الطالب المنفرد عن أربعة ريالات للحصة الواحدة. ب) لا يزيد أجر الطالب غير المنفرد عن ثلاثة ريالات للحصة الواحدة. ج) لا يزيد عدد الطلاب الذين يدرسون في مجموعة واحدة على خمسة طلاب ويضاف إليهم طالب فقير مجانا تقترحه إدارة المدرسة. 8 كل مدرس يدرس درسا أو دروسا خاصة على خلاف ما جاء في هذا النظام ينذر من قبل مديرية المعارف لأول مرة ويمنع من الدروس الخصوصية لثاني مرة. وبعد ذلك نجد أحمد محمد جمال يكتب في مجلة (الحج) في العدد 8 من السنة 19 لشهر صفر 1385ه يكتب تحت عنوان (الدروس الخصوصية) ويعرض إلى شكوى التلاميذ وأولياء أمورهم من الدروس الخصوصية، فهي تدل من جهة على عدم العناية وقلة الاهتمام من قبل المدرس بواجب التدريس أثناء الدراسة في الفصل، وقال إن الدروس الخصوصية في عهده تبدأ أثناء الامتحانات «.. أما الآن فهي تبدأ مع بداية العام الدراسي وبتحريض المدرسين أنفسهم وعرضهم على الطلاب أن يدرسوهم في منازلهم، وتعيينهم للأجور، ومن الطبيعي أن يصاحب هذه الظاهرة اللا أخلاقية في سلوك بعض المدرسين: إهمال في إلقاء الدروس في المدرسة وتقصير في إفهام الطلاب، وبخاصة طلاب المرحلة الابتدائية..». ومثل هذا السلوك لا يخرج طلابا نابهين محبين لدروسهم ومدرسيهم وخادمين لوطنهم بكل إخلاص بل هذا مدخل واضح للتحايل والاختلاس،فالطالب سيتعلم من معلمه هذا السلوك السيء..، وبالمناسبة نجد الفيلسوف والكاتب الفلسطيني الشهير إدوارد سعيد يذكر في كتابه أو سيرته الذاتية (خارج المكان) في حديثه عن رحيل عائلته من فلسطين لمصر ودخوله مدرسة (فكتوريا كولدج) في القاهرة خريف عام 1949م وهو في الرابعة عشرة من عمره، «.. أن أستاذ اللغة العربية (توفيق أفندي) الذي تبين لي أنه رجل مداهن بحاجة ماسة إلى المزيد من المال، فقرر منذ وقت مبكر أني مرشح مناسب لتلقي الدروس الخصوصية، ونجح في أن يكسب ثقة أمي فصار يزورنا في البيت مرتين في الأسبوع التعليمي.. وبعد نصف دزينة من محاولاته التافهة لتدريبي على تعقيدات القواعد العربية وهو ما أدى إلى تنفيري من الأدب العربي لأكثر من عشرين سنة، قبل أن أعود إليه بشيء من المتعة والحماس صرنا أنا وتوفيق أفندي نقضي ساعات احتجازنا المشترك في الثرثرة عن الكتب، ولا ندرس أبدا وهو لا هم له إلا أن يقبض ماله ويرتشف فنجان القهوة مع البسكويت ثم يغادر إلى درس خصوصي آخر لا يقل عبثية دون أدنى شك..». ختاما: فقد كثر الكلام وتعددت المقالات التي تنتقد هذا السلوك، وتشوهت الحيطان مما حدا بأمانة مدينة الرياض إلى إعلان فرض غرامة مالية على أصحاب الملصقات الإعلانية غير المرخصة. نشر ذلك في جريدة الرياض بتاريخ 25/5/1426ه ومع ذلك لم نسمع بعقوبة واحدة طبقت بحق أحدهم، فلعلنا نسمع غدا ما تخطط له وزارة التربية والتعليم من حل يقضي على هذه الظاهرة المستفحلة ولتعيد للمدرسة والمدرس هيبتهما واحترامهما. ولعلي أذكر أنه قد صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يحرم الدروس الخصوصية. فقد نشرت جريدة الرياضي في عددها 2357 بتاريخ 19 أبريل 2003م عن فتوى إماراتية تحرم الدروس الخصوصية، إذ قالت صحيفة إماراتية أمس.. إن قاضيا في محكمة أبو ظبي الشرعية أفتى بتحريم الدروس الخصوصية التي تفشت بشكل كبير بين المدرسين العاملين في مدارس وزارة التربية في الإمارات، ونقلت الصحيفة عن المستشار الشيخ محمد بن الصديق قوله: إنه لا يجوز للمدرس المتعاقد مع وزارة التربية والتعليم أو مع المدارس الخاصة إعطاء دروس خصوصية للطلبة.. وأوضح أنه لا يجوز للمعلم القيام بتعليم بعض التلاميذ في منزله لما يسببه من ضرر للتلاميذ الآخرين، كما أنه يقلل من اهتمام التلميذ بالمدرسة وهذا العمل يجمع الكل على عدم جدواه علاوة على عدم نظاميته ولا حل للقضاء عليه إلا بموقف حاسم وتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية في القضاء على هذه الآفة المستشرية.. التي لا يلجأ إليها إلا الطالب الكسول. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 143 مسافة ثم الرسالة
