قبل أيام، كتبت عن أيام الدراسة في مجتمع يحتاج أكثر من غيره للبقاء في قاعات التعليم والتدريب، خصوصا أن الفرصة مواتية أكثر من أي مجتمع آخر؛ لوجود الإمكانيات والخدمات المساندة في المباني ومراكز التدريب وغيرها. في كليات التقنية التي لا تتمتع مخرجاتها بسمعة طيبة في أوساط سوق العمل ظلت فترة التدريب لا تتجاوز 32 ساعة في الأسبوع، مقسمة على فصلين تدريبيين يقتطع منها أربعة أسابيع في بداية ونهاية كل فصل دراسي وبمعدل لا يتجاوز أربع ساعات في اليوم، وهو ما يعني أن ساعات التدريب في السنة كانت تدور حول 480 ساعة فقط خلاف الفاقد، وهي فترة تعتبر من أقصر الفترات التدريبية السنوية في العالم أجمع، وفي ذلك ضياع كبير على الوطن والاقتصاد ومستقبل الأجيال، وهذا ليس كلامي بالمناسبة، وإنما هو كلام الدكتور حمد العقلا نائب المحافظ في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو كلام صادق وشفاف يشكر عليه؛ لأن الاعتراف بالحقيقة هي الخطوة الأولى نحو أي إصلاح جاد وحقيقي؟ وفقا للدكتور حمد، فإن الصين واليابان ترسلان أبناءهما إلى المدرسة لفترة 250 ساعة في العام ولمدة ثماني ساعات، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه الطالب أو المتدرب في بلادنا، وفي هذا ظلم لأبنائنا، وافتراء على سوق العمل. لا أعرف من هؤلاء الموظفون الكبار الذين ما فتئوا يقررون مثل هذه الساعات المتدنية لأبنائنا في المدارس ومراكز التدريب، ولماذا يفعلون ذلك؟ كل ما أعرفه أن المؤسسة التقطت هذه المشكلة، أخيرا، وذلك في إطار حملتها الكبيرة لتطوير مخرجاتها وهياكلها العامة، وضاعفت من ساعات التدريب لتصل إلى 1300 ساعة في العام، وذلك من خلال تبني «النظام الثلثي» الجديد، وهو ما سوف يرفع جرعات التدريب إلى 270 في المائة دفعة واحدة. هذه حقيقة خطوة هائلة ومتقدمة، وسوف تسفر عن رفع مستوى المخرجات والمهارات العامة التي كان يفتقدها سوق العمل.. ولا يزال. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
