المخدرات على الإنترنت

أوصى أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري في دراسة تحليلية أعدها عن «جرائم المخدرات والإنترنت» بإنشاء وحدة لمكافحة مخدرات «الإنترنت»، تعمل على المراقبة والرصد، والتحليل والتنبؤ، والتحري والقبض.
ودعا إلى إنشاء مركز متخصص في أبحاث الجريمة والاستخدامات السلبية للإنترنت والتقنيات الحديثة، وتشجيع إنشاء كراس علمية في الجامعات لرصد السلبيات والسلوكيات المنحرفة المصاحبة لوسائل التقنية الحديثة، وفرض عقوبات على مستضيفي المواقع التي تعرض وتسهل عرض هذه المنشطات لضمان مراقبة المحتوى والاستخدامات.
وأوضح الشهري أن الشبكة العنكبوتية وفرت الأجواء لعصابات المخدرات والجريمة المنظمة، لذا فيجب مواجهتهم من حيث التوظيف الوقائي والإرشادي، أو لجهة التطبيقات الأمنية لخدمة العمل الأمني في مواجهة ظاهرة المخدرات والمشكلات المرتبطة بها.
وطالب بتطوير القدرات الفنية للأجهزة الأمنية بما يكفل الرصد الفني المحترف من خلال تكثيف التواجد الأمني المحترف على الشبكة، وتخصيص وحدات مدربة تعمل كفرق دوريات أمنية إلكترونية تتلقى البلاغات وتمارس نشاط مسح المواقع الجماهيرية والخدمات الأكثر عرضة لإساءة الاستخدام، وسن مزيد من التشريعات لمختلف استخدامات الإنترنت التي يمكن إساءة استخدامها في ترويج وبيع المخدرات أو نشر ثقافة التعاطي وتسهيل الوصول إليها. وبين الشهري أن المملكة وضعت نصوصا صريحة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ نصت المادة السادسة على «المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».