عبد الرحمن البواردي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية قضية استقدام العاملات المنزليات، وهروب عدد كبير منهن، وشروط مكاتب الاستقدام في دول الطرف الثاني، أصبحت محور معاناة للأسر المستقدمة، والسؤال: ما هو دوركم في استشعار معاناة المستقدمين والحد منها من خلال استحداث فقرات ضامنة لحقوقهم في عقود العمل أسوة بالطرف الثاني، وتعويضهم في حالة الهروب والامتناع عن العمل، وكيف يمكن التصدي لمبالغة الجانب الإندونيسي في رفع تكاليف وأجور العاملات، وهل ثمة خطوات عملية لإيجاد بدائل من جنسيات أخرى يمكنها سد الفراغ، وإلى أين وصل مشروع الشركة الموحدة للاستقدام.