شرعت الأجهزة القضائية اليمنية أمس في الإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالعفو عن المتهمين في قضايا الحق العام المتعلقة بالخارجين عن القانون في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية والشرقية وأحداث فتنة التخريب والتمرد في صعدة وقضايا الصحفيين. وأوضح وزير العدل اليمني الدكتور غازي شائف الأغبري أن النيابات والمحاكم بدأت الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها، بحسب اختصاصها النوعي والمكاني، تمهيدا لاستكمال تنفيذ قرار العفو والإفراج عن المشمولين بالقرار في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة. وأكد أن قرار العفو يأتي في إطار الصلاحيات القانونية، لرئيس الدولة، في العفو عن كل من يرتكب أي جريمة يعاقب عليها حدا أو تعزيرا، أو بأي عقوبة وفقا للقوانين ذات الصلة. من جهة أخرى كشفت الداخلية اليمنية أن عناصر التمرد الحوثي في مديرية برط العنان في محافظة الجوف شرق العاصمة اليمنية صنعاء ما زالت متمركزة في جبل المحرق ويقومون بحفر الخنادق والملاجئ في الجبل. وقال مصدر أمني أن الحوثيين وفي الوقت الذي يجري فيه تنفيذ إجراءات الإفراج عن الآلاف من معتقليهم وفق الأمر العفو الرئاسي من السجون الأمنية يواصلون خروقاتهم بهدف عرقلة جهود إحلال السلام في المحافظة.