الأجهزة القضائية في اليمن / بدء تنفيذ قرار العفو الرئاسي

شرعت الأجهزة القضائية اليمنية اليوم بالإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالعفو عن المتهمين في قضايا الحق العام المتعلقة بالخارجين عن القانون في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية والشرقية وأحداث فتنة التخريب والتمرد في صعدة وقضايا الصحفيين.
وأوضح وزير العدل اليمني الدكتور غازي شائف الاغبري أن النيابات والمحاكم بدأت اليوم الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها، بحسب اختصاصها النوعي والمكاني، تمهيدا لاستكمال تنفيذ قرار العفو والإفراج عن المشملوين بالقرار في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة.
وأكد أن قرار العفو يأتي في إطار الصلاحيات القانونية ، لرئيس الدولة ، في العفو عن كل من يرتكب أي جريمة يعاقب عليها حدا أو تعزيرا, أو بأي عقوبة وفقا للقوانين ذات الصلة.
وكان الرئيس صالح قد وجه في خطابه بمناسبة اليوم الوطني العشرين للجمهورية اليمنية, بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع كما وجه بالعفو عن الصحفيين الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم أو عليهم أحكام قضائية في الحق العام, ودعاهم إلى تكريس أقلامهم لما فيه خدمة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وغرس قيم المحبة والوئام في المجتمع.
// انتهى //