أعلن مصدر أمني يمني مسؤول أمس أن الإفراج عن 298 من عناصر الحوثي والحراك الجنوبي سيبدأ تنفيذه إثر قرار اتخذه الرئيس علي عبد الله صالح، لمناسبة الاحتفاء بمرور عقدين على قيام الوحدة اليمنية يوم الجمعة الماضي. ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عن المصدر قوله إنه «تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء فورا في الإفراج عن 200 عنصر من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث فتنة التمرد في محافظة صعدة (الحوثيون) و98 من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث الشغب والأعمال الخارجة عن القانون في بعض المحافظات» في إشارة إلى أتباع (الحراك الجنوبي). ودعا المصدر العناصر الحوثية إلى التزام بتنفيذ بقية ما تضمنه النقاط الست وآليتها التنفيذية، كما دعا جميع من تم الإفراج عنهم إلى الاستفادة من العفو الذي نالوه والالتزام بأحكام الدستور والقانون في ممارسة حقوقهم. في السياق ذاته، بدأت الأجهزة القضائية في اتخاذ إجراءاتها في تطبيق العفو الخاص بالصحافيين الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية أو لديهم قضايا منظورة أمام القضاء في الحق العام؛ تنفيذا لقرار مماثل اتخذه صالح للمناسبة نفسها. يشار إلى أن جماعة الحوثي أعلنت عن ترحيبها بمبادرة صالح، واعتبرتها أساسا لاستمرار السلام في محافظة صعدة، القريبة من الحدود السعودية، كما طالبت بإطلاق الآلاف من معتقليها. ورفض (الحراك الجنوبي) مبادرة صالح بالعفو عن أتباعه من سجون المخابرات اليمنية.