فجر رئيس غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة محمد النملة أزمة مع وزارة التجارة، حين أصدر أمرا يقضي بسحب الموظف الذي كلفته أمانة الغرفة بالعمل ضابط اتصال بين الغرفة ووزارة التجارة فيما يخص انتخابات مجلس الإدارة ليصبح هذا الموقع شاغرا حتى نهاية دوام أمس. وعلى الفور جرى إبلاغ مدير الغرف السعودية في وزارة التجارة يحيى عزان، الذي يرأس لجنة الانتخابات، المشكلة بأمر وزير التجارة عبد الله زينل أن النملة سأل الموظف عن الأسباب التي جعلته يعمل كمسؤول عن استقبال طلبات المرشحين، فأخبره أنه صدر قرار إداري من أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم يكلفه بهذا العمل، نظرا للخبرة التي يتمتع بها كونه المسؤول عن سكرتارية مجلس الإدارة، إلا أن الرئيس طلب منه تجاهل التكليف للعودة إلى موقعه السابق، وترك العمل مع لجنة الانتخابات. يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه عزان رئيس الغرفة محمد النملة ونائبيه خالد رياض ومحمد البكري خلال اجتماع عقده معهم قبل أيام من مغبة التدخل في أعمال لجنة الانتخابات، وأن هذا أمر متعلق بجهاز الأمانة وحده ولا صلة لمجلس الإدارة به. على صعيد آخر، كشف أعضاء في مجلس الإدارة أن أحد البنوك المحلية، التي يوجد بها حساب مفتوح خاص بالغرفة، أعاد على الأقل 21 شيكا بحجة أن توقيع رئيس الغرفة النملة غير مطابق لما هو معتمد لدى البنك، الأمر الذي أدى إلى عدم سداد التأمينات الاجتماعية الخاصة بموظفي الغرفة لشهرين متتالين. وقال الأعضاء إن عدم سداد التأمينات بسبب الشيكات المعادة، لعدم مطابقة توقيع رئيس الغرفة قاد مكتب العمل إلى تعليق جميع التأشيرات التي طلبتها الغرفة لجلب عدد من المختصين في مجالات التجارة، والزراعة، والاستثمار، والصناعة، حتى يتم سداد التأمينات الاجتماعية. الأعضاء استغربوا ما وصفوه ب «الكم الهائل للشيكات المعادة» حتى الآن من بنك واحد فقط، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم سيطلبون عقد اجتماع طارئ لمساءلة رئيس مجلسهم عن الدواعي الحقيقية التي قادت إلى ذلك، باعتبار أن ما حدث لا يخرج عن نطاق أمرين أحدهما أن النملة أصيب بحالة نسيان أو أنه تعمد فعل ذلك على حد تعبيرهم. وقالوا «في كلتا الحالتين فإن مصالح الغرفة باتت معطلة بسبب الشيكات المعادة، خاصة وأن البنك طلب ضرورة حضور النملة لإعادة تسجيل التوقيع مرة أخرى». وكشفت خطابات رسمية، متبادلة بين أقسام الغرفة عن مطالبات عديدة، بضرورة عرض الشيكات المعادة على رئيس الغرفة لإعادة توقيعها من جديد. وكان مدير الشؤون المالية إحسان مقطري، قد وجه بعض الخطابات إلى أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم الذي هو بدوره أرسلها إلى رئيس الغرفة، يطالبه فيها التوقيع بالطريقة الصحيحة التي تتواءم مع ما هو موجود في البنك، تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها. تضمن أحد الخطابات الثلاثة المرسلة من مقطري إلى سليهم «إرفاق سند الصرف الخاص بسداد التأمينات الاجتماعية لموظفي الغرفة عن شهر ربيع الآخر لعام 1431ه، بعد إعادة قسيمة سداد المدفوعات الخاصة بهذه المعاملة من البنك، لعدم مطابقة توقيع رئيس مجلس الإدارة لما هو معتمد في البنك، وطلب التوقيع عليها مرة أخرى ليتسنى إعادتها للبنك». واحتوى الخطاب الثاني على «سندات الصرف الخاصة باستعاضة سلفة المصروفات النثرية لكل من فرع خيبر، المهد، والحناكية، وفواتير الاتصالات البالغ عددها تسع فواتير، وسداد حصة مجلس الغرف السعودي من إيرادات التصاديق لشهر مارس، علما أن شيكات وفواتير هذه المعاملات أعيدت من قبل البنك نظرا لعدم مطابقة توقيع رئيس مجلس الإدارة لما هو معتمد لدى البنك». أما الخطاب الثالث فتضمن: «إرفاق سند صرف مع مذكرة المراجع الداخلي الخاص بسداد رواتب المراجع الداخلي عبد الفتاح مضوي لمدة شهرين، نظرا لحصوله على إجازة اعتيادية، أن شيك الراتب المرفق مع المعاملة أعيد من قبل البنك نظرا لعدم مطابقة توقيع رئيس مجلس الإدارة لما هو معتمد لدى البنك». سليهم أرسل خطابا لرئيس الغرفة بخصوص مبلغ خمسة آلاف ريال جاء فيه: «أرفق لكم شيكا بمبلغ خمسة آلاف ريال الخاص باستعاضة سلفة المصروفات النثرية لمكتب الأمين العام، طالبا التوقيع على الشيك نظرا لعدم مطابقة التوقيع السابق عليه لما هو معتمد لدى البنك». وبالاتصال على رئيس الغرفة لمعرفة الأسباب التي قادته إلى سحب الموظف رغم تحذيرات التجارة له بعدم التدخل في أمور الانتخابات، وأسباب عدم مطابقة توقيعه إلا أنه لم يجب».
