واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وعلى مدى الثلاثة الأسابيع الماضية عملية التراجع، لينهي تعاملاته الأسبوع الماضي، متوقفا عند مستوى 6401 نقطة، بعد أن سجل قاعا يوميا عند خط 6378 نقطة، كأقل قاع يسجله منذ تراجعه من قمة 6939 نقطة، بتاريخ 4/5/2010م، ليصبح مجموع ما فقده المؤشر العام خلال هذه العملية ما يقارب 561 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها في عملية الهبوط الحالية، ولكن اللافت في العملية الأخيرة ارتفاع حدة التذبذب اليومي للسوق الذي وصل في إحدى الجلسات إلى أكثر من 300 نقطة، ولم يقل عن 100 نقطة في جلسات أخرى، مما يدل على وجود تصارع قوى بين البيع والشراء في الأسهم القيادية، وذلك يتضح من خلال ارتفاع كميات التداول على سهم سابك، والتي لم يشهدها السهم منذ بداية أكتوبر 2009م، وارتفاع كمية تداول على سهم كيان في فترة سابقة، حيث كانت تعتمد السوق على احتواء السيولة الانتهازية في سهم معين وكثيرا ما تحركت الأسهم القيادية من الصف الثاني لهذا الغرض. من الناحية الفنية، كسر المؤشر العام منطقة الدعم الأولى والممتدة ما بين 6516 إلى 6469 نقطة، وأغلق أسفل منها، مما يعني أنه خرج من مسار ودخل مسارا آخر، لتأتي بعدها المنطقة الارتدادية الثانية، والممتدة ما بين خط 6353 إلى 6272 نقطة، إذا واصل الهبوط وبقي داخل سباق مارثون تراجع البورصات العالمية، واللافت أن الهبوط الحالي يأتي تدريجيا ويتبع مسارا جيدا دون التأثير على أسعار الأسهم اليومية؛ أي يعني أنه يمكن للمضارب التعامل مع السوق، ويجد مساحة للتفكير في اتخاذ الرأي الاستثماري بتفعيل خاصية إيقاف الخسارة، والذي يعتبر من أهم القرارات التي يجد كثير من المتعاملين صعوبة في اتخاذه، خاصة وأن أسهم الشركات التي تغلق على النسبة السفلى، أو تسجلها أثناء الجلسة، لم تزد عن أصابع اليد الواحدة، مما يعني أن هناك أسهم شركات أخذت أو قاربت على أخذ مسارها الصحيح، ولكنها تنتظر هدوء أسهم الشركات القيادية التي كانت هي المعنية بهذا التراجع نتيجة تضخم أسعارها، وكانت هي المتسبب الأول في صعود المؤشر العام وتجاوز مناطق مفصلية وبكمية شراء أقل من المطلوب، همش المؤشر العام على ضوئها، أسهم الشركات الصغيرة والخفيفة، والتي حاولت أن تلحق بالركب ولكن في المنعطف الأخير الذي تزايدت فيه السيولة الانتهازية، مقابل السيولة الاستثمارية مما ضعف عزم المؤشر العام، ليتزامن هبوطه مع حلول أزمة مديونيات اليونان التي عصفت بأغلب الأسواق المالية العالمية، وكذلك تراجع أسعار النفط، التي بلا شك تعتبر المحرك الحقيقي للسوق المحلية وغياب المحفزات الشخصية للسوق. إجمالا أظهرت التعاملات الأخيرة سواء في الصعود أو الهبوط ضعف قدرة صانع السوق في كبح جماحها، فمن أبرز العوائق التي تعاني منها السوق السعودية هي الصعود المفاجئ أو الهبوط القاسي، حتى أصبحت سمة من سماتها، فالسيولة الاستثمارية تبحث عن مؤشر مستقر أكثر من بحثها عن الأسعار العادلة وتبني اتخاذ قرارها على المؤشرات وليس الأسعار، فمن المتوقع أن تشهد السوق ارتدادات متقطعة خلال أيام الأسبوع الحالي، خاصة وأنها تقترب من منطقة ارتدادية، يمكن أن تنجح في تحقيقها إذا ما تبددت المخاوف التي اجتاحت الأسواق العالمية، من استمرار نمو الطلب على البترول ومشتقاته والجدل والخلاف حول مستقبل منطقة اليورو، فالسوق سوف تبحث عن الاستقرار قبل الصعود أو الهبوط في الفترة المقبلة القريبة، مع أهمية متابعة مسار الأسواق العالمية للمضارب اليومي.
