أطالب بالتدخل الفوري من قبل وزارة التجارة وهيئة التحقيق والادعاء العام لوقف هذا الاختلاس التجاري، فالتلاعب في أحجام العبوات الغذائية والاستهلاكية جريمة يعاقب عليها القانون، وهي جريمة تصنف من جرائم الغش التجاري الكبرى، لأنها تستهدف المستهلك مباشرة، وتخل تحت نطاق أكل أموال الناس بالباطل، وهي من أشد الجرائم في قانون «الجرائم التموينية». وفي حال ثبت على المنتج التلاعب، يجب على الجهات المعنية إنزال أشد العقوبات على المنتجين واسترجاع المنتجات من السوق، ودفع جميع الأضرار المترتبة على التلاعب، والتشهير بهم وعدم التهاون معهم بأي شكل من الأشكال. *عضو لجنة المحامين في غرفة جدة.