من حصلوا على درجة الدكتوراة من جامعات عربية أو أجنبية دون إذن مسبق من عملهم أو دون أن تكون الجامعات موصى بها ليس شرطا أن يكونوا مزورين أو مدلسين، فالأمر يجب أن ينظر ويناقش من جهتين. الأولى أن الشهادات التي حصلوا عليها قد تكون من جامعات غير موصى بها، وغير مدرجة ضمن قائمة إدارات معادلات الشهادات في وزارة التعليم، وقد فصلنا في المقال السابق أن هذه القائمة من المؤكد أنها صيغت بمقاييس ومعايير، لكنها تختلف من وقت لآخر وتحذف منها ويضاف إليها جامعات أيضا من وقت لآخر مما يعني أنها ليست الكلمة ولا الرأي الأخير في الجامعات. وفي أوقات تمنع أو توقف وزارة التعليم الابتعاث لدولة بأكملها بحجة تكدس المبتعثين فيها، وهذا لا يقلل من مكانة مؤسساتها العلمية، ويؤكد أن القائمة غير الموصى بها أوجدت بمعايير مختلفة من وقت لآخر. الجهة الثانية والتي تعتبر في نظري الأهم في مناقشة موضوع من حصلوا على شهادة الدكتوراة من منسوبي إدارة التربية والتعليم هي التأكد من مصداقية هذه الشهادات، بمعنى هل هي فعلا صادرة من جهاتها أي مصدقة من الجامعات والجهات العلمية التي حصلوا على شهادتهم منها أيا كانت هذه الجامعات موصى بها أو لا، فمصداقية هذه الشهادات لا شك في أنه يصب في صالحهم ودلالة كبيرة على أنهم لم يرتكبوا جرما ولا يستحقوا كل هذا الهجوم غير المبرر، لأن ما يبقى من اختلاف لا يعدو كونه اختلافا إداريا بحتا، وحصولهم على دكتوراة من دولة عربية كالسودان مثلا ومن إحدى جامعاتها المصرحة من وزارة التعليم السودانية يؤكد أنهم بذلوا جهدا مثلهم مثل غيرهم للحصول على درجة الدكتوراة ولم يحصلوا على أهم الدرجات العلمية هدية أو منحة هذا من جانب، ومن جانب آخر مساومتهم بالتخلي عن حرف الدال أو النظر في مواقفهم الإدارية أو القيادية يجعلنا نسأل هل هناك قرار سابق واضح وصريح في وزارة التربية والتعليم يمنع من يرغب في أن يطور نفسه بالحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراة أو البكالوريوس دون أن يحصل على موافقة من جهة عمله، هذا إذا علمنا أن هذه الدراسة لم تؤثر على قيامه بواجبه تجاه عمله وفي أوقات أخرى كانت على حساب بيته وأسرته. الموضوع بأكمله يبين أننا أمام أزمة فكر يدعي التغيير وهو من يقاومه دون أن يدرك أن التنمية المستدامة التي يترنم بها بعض المسؤولين اليوم قيمتها الحقيقية في أنها مشروع اجتماعي وليس اقتصاديا فقط ومن أهم بنوده انفتاح التعليم، وجعله حقا مستحقا لكل مواطن وبالأساليب والقوانين العلمية العالمية وليست المحلية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 192 مسافة ثم الرسالة