نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في تقليص خسائره الصباحية التي تجاوزت 100 نقطة إلى 13 نقطة في نهاية الجلسة، لينهي تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 12,91 نقطة، أو ما يعادل 0,20 في المائة، ليتوقف عند مستوى 6526 نقطة، منهيا واحدة من جلساته المعقدة، وبالذات للمضارب غير المحترف، وكان سهم سابك هو من يقوم بإدارة السوق، وذلك من خلال التحكم في الكميات، ويتضح جليا عندما يتم وضع الطلبات بعدما سجل السهم سعر 94,25 ريالا، وشهد عمليات شراء كمضاربة، يتم حمايتها من خلال وضع الطلبات وبكمية جيدة، ارتفعت على إثر هذا الأسلوب كميات الأسهم المنفذة على السهم إلى أكثر من 9 ملايين، مقابل إجراء عمليات تصريف احترافي وبهامش ربح لا يتعدى أجزاء الريال. وعلى صعيد التعاملات اليومية، جاء الإغلاق في المنطقة السلبية كمؤشر عام، في حين هناك أسهم شهدت تماسكا، وربما يتم تهميش دور المؤشر العام في الفترة المقبلة، أو بالأصح تقل سطوته على كثير من الأسهم، وبالذات الخفيفة منها، التي تحاول السوق التوجه إليها مع تثبيت أسعار الأسهم القيادية، وبلغ حجم السيولة اليومية ما يقارب 4 مليارات، وقاربت الكمية المنفذة نحو 154 مليون سهم، وتوزعت على أكثر من 85 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 35 شركة. وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع، ليسجل معها المؤشر العام قاعا جديدا، أقل من القيعان السابقة وذلك عندما وصل إلى مستوى 6436 نقطة، ويمكن اعتباره منطقة ارتداد للمضاربين، ويعتد به، وسجل سهم سابك هو الآخر قاعا يوميا عند سعر 94,25 ريال، وكان دعم السهم اليومي على سعر 95 ريالا، حيث كان المعروض يزداد كلما ارتفعت نسبة الشراء بهذا السعر إثناء الجلسة مع ملاحظة أن أغلب الشركات ذات العلاقة مع شركة سابك، شهدت أسهمها تراجعا قبل تراجع سهم سابك، فيما كان قطاع التأمين مخالفا لسير المؤشر العام، وهذا يعني أن السوق تحتاج إلى تأكيدات حول مدى عدالة قيمة المؤشر الرئيس لها، فكان من الملاحظ أن بعض الشركات سبقت المؤشر العام في حالة الارتداد، وهذا إيجابي، ولكن ما زال تدفق السيولة إلى السوق يأتي متسارعا، وذلك بسبب حالات توفير السيولة مع كل ارتداد، وتغلب قوى البيع على قوى الشراء، وسيطرة المضاربة على أغلب فترات الجلسة، وحتى أسهم الشركات القيادية تحولت إلى أسهم مضاربة، وهذا ما يدعو إلى معرفة دور صانع السوق الذي يحفظ لها توازنها، إلا إذا كانت مؤشرات السوق ما زالت متضخمة وبعيدة عن مستوياتها العادلة، فلو نظرنا إلى مؤشر السوق السعودية فإننا نجده يحقق ارتفاعا مفاجئا، ويتراجع بقسوة، حتى أصبح عدم استقراره سمة من سماته، وهذا يقلل من كفاءة السوق في نظر السيولة الاستثمارية وبالذات الأجنبية، التي تبحث دائما عن استقرار مؤشر السوق أولا، وغالبا ما تخضع أسواق المال لمعطيات أداء الشركات والظروف المحيطة المؤثرة مع الاقتصاد الوطني.
