التجارة: رفض غرفة المدينة لتكاليف الانتخابات مخالف

اعتبرت وزارة التجارة قرار رفض أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة اعتماد ما يقارب من ربع مليون ريال للجنة الإشراف على انتخابات الغرفة في الدورة المقبلة المزمع فتح باب الترشيح لها في الثامن من شهر جمادى الثانية المقبل، مخالفا للأنظمة المعمول بها في الوزارة.
ووصف مصدر مسؤول في الوزارة القرار ب«المخالفة الصريحة» للأنظمة المعمول بها في غرف المملكة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي ترفض فيه غرفة تجارية الامتثال لأنظمة الوزارة.
ورفض رئيس غرفة المدينة محمد النملة التعليق، عندما سألته «عكاظ» عن الأسباب الحقيقية للقرار الذي اتخذه المجلس، والذي وصفته «التجارة» بالمخالف للنظام. وحذا أعضاء آخرون في المجلس حذو رئيسهم، بالامتناع عن التعليق على القرار الذي اتخذوه. وكان أعضاء في مجلس غرفة المدينة قد أعلنوا عن اعتراضهم وتحفظهم على ما أسموه ب«القرارات غير المناسبة»، التي جرى اتخاذها في الاجتماع، على حد تعبيرهم، مسجلين ذلك رسميا في محضر اجتماعهم الأخير، فقد تحفظ العضوان يونس غبان، ومحمد متروك على قرار عدم اعتماد مصاريف لجنة الانتخابات، التي يرأسها مسؤول الغرف التجارية في وزارة التجارة يحيى عزان، بعدما أمر بتشكيلها وزير التجارة عبدالله زينل، عندما قال غبان في الاجتماع «أعترض على هذا بسبب أن يكون الإعلان في أكثر من صحيفة بحسب رأي لجنة الانتخابات» في حين أيد متروك جميع مصاريف لجنة الانتخابات.
من ناحية ثانية شدد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة سليمان الجريش على ضرورة التنسيق المبكر مع الإمارة، إذا رغب أحد في دعوتها لحضور مناسبة، وذلك في خطاب بعث به إلى رئيس الغرفة محمد النملة، على خلفية قيام الأخير بتوجيه دعوة إلى الإمارة لحضور حلقة نقاش حول إمكانية تطوير تجمعات صناعية مناسبة لمنطقة المدينة المنورة، قبل المناسبة بوقت ضيق دون إرفاق محاور الاجتماع وعن ماذا سيتحدث.