أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن أعضاء اللجنة المركزية في الحركة لن يشاركوا في التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة الفلسطينية المقبلة برئاسة سلام فياض. من جهة أخرى، أكد الرجوب أن اللجنة المركزية اتخذت قرارا استراتيجيا لتحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. ودعا الرجوب إلى وضع الأمن في سلم الأولويات والاهتمامات، موضحا أنه دون حل القضية الأمنية لن يتحقق الوفاق الوطني، لأنه كان ومازال أكثر العناصر سببا للتجاذب الداخلي. واعتبر الرجوب أن أي حوار وطني فلسطيني يجب أن يحدد مفهوم الحل السياسي، الذي يتضمن شروطنا ومتطلباتنا، وتحديد مفهوم المقاومة، ووظيفتها، والاتفاق على مبدأ الشراكة السياسية، والقبول بالانتخابات كوسيلة للوصول إلى الحكم الديمقراطي. وأضاف الرجوب أنه يجب إجراء حوار أمني محكوم بمبادئ القانون والانتخابات ونتائجها والفصل ما بين الأمن والتبعية السياسية، وكذلك حوار سياسي لتقرير آلياته، والاتفاق على خطاب سياسي واحد وموحد. وبين أنه لبناء استراتيجية أمنية يجب إخضاع الأمن للقانون والتشريعات، والأجهزة الأمنية للقيادة السياسية المنتخبة، مع ابتعادها عن التبعية السياسية والحزبية، موضحا أن لا مكانة للدولة على الخريطة السياسية إذا لم تكن هناك خطة وسياسة أمنية واضحة وقوية، تعود مرجعيتها للقيادة السياسية. وجاءت تصريحات الرجوب هذه في اللقاء الوطني الذي نظمه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة في مدينة رام الله، جمعت لأول مرة قيادات من حركتي «فتح» و «حماس».