نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، في استرداد القمة السابقة، والمحددة عند مستوى 6931 نقطة، ولكنه لم يتمكن من المحافظة والإغلاق أعلى منها، ليبقى في المنطقة المحيرة، بسبب ضعف القوى الشرائية في أسهم الشركات القيادية، والأكثر تأثيرا على المؤشر العام، إذ اتسم أداء السوق أمس بالمضاربة في نفس المسار، منتهجا أسلوب تثبيت أسهم الشركات القيادية، والمضاربة على أسهم الشركات الصغيرة والخفيفة بهدف، التصريف الاحترافي، كاستعداد لردة فعل استئناف تعاملات الأسواق العالمية اليوم، وانتظار الإخبار الواردة حول الأزمة الحالية في منطقة اليورو. وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على تراجع وبمقدار 9.44 نقطة أو ما يعادل 0.44 في المائة ويقف على خط 6907 نقاط، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية، والتي يمكن تلافيها إذا استطاع اليوم المحافظة على عدم كسر خط 6888 نقطة، ومن الإيجابية تراجع أحجام السيولة اليومية إلى أقل من أربعة مليارات ريال، حيث بلغت نحو 3976 مليار ريال، وما زالت السوق بحاجة إلى طرد جزء من السيولة الانتهازية، وبلغت كمية الأسهم المنفذة حوالي 177 مليون سهم، وتوزعت على أكثر من 89 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة وتراجعت أسعار أسهم 64 شركة، فيما حافظت الأسهم المتبقية وعددها 16 شركة على استقرار أسعارها. وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، حتى اصطدم المؤشر العام وفي النصف الساعة الأولى من الجلسة، بحاجز القمة السابقة، والتي حاولت السوق تجاوزها قبل ثلاث جلسات، والمحددة عند مستوى 6931 نقطة ولم تستطع، ليمضي المؤشر العام الساعة ونصف الساعة الأولى من الجلسة، متذبذبا وفي نفس المسار وعلى نطاق ضيق لم يتجاوز قوامه 20 نقطة، ما أفرز فرصا كمضاربة وبالذات في قطاع التأمين، الذي مورس على أغلب شركاته نوع من التصريف الاحترافي، ومع بدء تداولات الساعة الثانية من الجلسة تعرض المؤشر العام إلى التراجع حتى مستوى 6888 نقطة، لتشهد معه أحجام السيولة ارتفاعا إلى ملياري ريال، ولكنها اتجهت إلى أسهم الشركات الصغيرة، ما يعني أن السوق كانت بحاجة إلى الشراء، ولكنها لم تحصل على الزخم المطلوب على المدى اليومي، ليبقى المؤشر العام متداولا في المنطقة السلبية وتحت سقف 6910 نقاط، بالنسبة للمضارب اليومي واللحظي، وكان قطاع البتروكيماويات يمارس الضغط على المؤشر العام، وإن كان التزم سهمي سابك والراجحي بالحيادية في أغلب الفترات، في حين تلقى دعما من سهم الرياض وأسمنت اليمامة ، ومعادن، والجزيرة. وفي الساعة والنصف الأخيرة من الجلسة شهدت السوق ضغطا، مع الاستمرار في تثبيت أسعار أسهم الشركات المؤثرة على المؤشر العام، والمضاربة على أسهم الشركات الخفيفة، وهذا يمكن تفسيره باحتمالين، إما أن قطاع التأمين أخذ حقه من الهبوط، ولا بد من الارتداد، لكي لا يدخل في متاهة جديدة في حال كسر أسعاره الحالية، أو أن السوق سجلت قمة مزدوجة، وتم استغلال تثبيت أسعار أسهم الشركات القيادية، في رفع الأسهم الصغيرة كتصريف احترافي. ومن وجهة نظر شخصية أميل إلى وجهة الاحتمال الثاني، ولكن لا بأس من متابعة المؤشر العام في حال تجاوز القمم الجديدة وموقف الأسهم القيادية من اختراق القمم وهل تواكبها أم هي الأخرى ستشهد تصريف احترافي خاصة لو كان صعوده بشكل تدريجي.
