إن بدء الإجراءات التمهيدية لتحويل قطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني إلى العمل وفق أسس تجارية، في ظل التحول إلى المفهوم المؤسساتي يعد خطوة أولى نحو تخصيص هذا القطاع، كما هو الحال في مختلف دول العالم. ولا شك أن هذا سيساعد في المزيد من تحديث أنظمة الملاحة الجوية بصفة مستمرة، لمواكبة آخر المستجدات التقنية، تمشياً مع توصيات ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، ليتسنى لها تحقيق أقصى درجات السلامة والإنسيابية للحركة الجوية داخل الأجواء السعودية. * اقتصادي وأكاديمي سعودي