بعد أيام من إعلان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» عن أن خسائر شركات الطيران من سحابة الغبار الناجمة عن بركان آيسلندا والتي أدت إلى إغلاق المجال الجوي لنحو أسبوع، تقدر ب مليار و700 مليون دولار أمريكي، خرجت المفوضية الأوروبية أمس بتقديرات أكبر عندما قال المفوض الأوروبي لشؤون النقل والمواصلات سيم كالاس إن سحابة الغبار ربما تصل تكلفتها الإجمالية إلى ما يتراوح بين 1.5 و 2.5 مليار يورو (2 - 3.3 مليار دولار). ووافقته المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية هيلين كيرنز الرأي وقالت إن تقديرات المفوضية التي تتراوح بين 1.5 و 2.5 مليار يورو تغطي كل قطاعات النقل الجوي، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات وشركات الرحلات والسياحة وشركات مناولة البضائع. ولكن إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الأرقام واقعية أو منطقية في ظل معلومات تقول إن هناك تضخيما لمخاطر الحدث نفسه وبالتالي للخسائر التي تسبب بها؟ هذا السؤال طرحته «عكاظ» على استشاري اقتصاديات النقل الجوي الدكتور محسن حسن النجار، الذي قال إن ثورة هذا البركان تمثل ظاهرة طبيعية تخضع للبحث العلمي العميق والدقيق ولكن للأسف الشديد لم يكن التعامل مع هذا الحدث، على نفس القدر من دقة ونزاهة البحث العلمي المفترض وعلى وجه الخصوص عملية تقدير الخسائر التي تكبدتها شركات الطيران من وراء ذلك الحدث. واعتبر أن المبالغ (1.7 و2 و3.3 مليارا دولار) التي أعلنت عنها «آياتا» أولا والمفوضية الأوروبية أمس، كتقدير للخسائر خلال مدة 6 أيام فقط تتعارض ليس فقط مع دقة البحث والتحليل ولكن أيضاً مع أبسط قواعد المنطق، وقال إنه عندما يتسبب البركان في بقاء طائرة ما على الأرض فإن كثيراً من التكاليف والمصروفات تصبح غير موجودة مثل تكاليف الوقود ورسوم الهبوط ورسوم العبور وأطعمة الركاب وتكاليف الخدمات الأرضية للطائرة وللركاب والجزء الأكبر من تكاليف الصيانة وجزء من تكاليف التأمين، وغير ذلك كثير مثل تكلفة شحن وتفريغ البضائع. وأضاف أن الجزء الأكبر من الركاب الذين تأثروا باضطراب الحركة الجوية هم ممن قطعوا جزءا من رحلتهم وبالتالي هم من حاملي تذاكر أو بطاقات السفر، وأثمان تلك التذاكر مدفوعة مقدماً لشركات الطيران وغالبية هؤلاء كان همهم الرئيس التوجه إلى مقاصدهم فور فتح المطارات وبالتالي فلم يحدث استرداد لقيمة التذاكر المدفوعة إلا بنسبة ضئيلة.