واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، طريقه في الاتجاه الصاعد الفرعي الذي بدأه من عند مستوى 6675 نقطة، مسجلا قمة جديدة عند مستوى 6908 نقاط، وقاد سهم سابك عملية الارتفاع، في محاوله لاسترداد القمة التي سبق وأن هبط منها، والمحددة عند مستوى 6919 نقطة، ليغلق على ارتفاع بمقدار 37.12 نقطة، أو ما يعادل 0.54 في المائة، في المنطقة المحايدة بين خط 6882 و6901 نقطة حيث كان الإغلاق الأمثل أعلى منها، كي تتجنب السوق اليوم عملية جنى الأرباح، والخاصة للمسار الحالي الذي كون خلاله المؤشر العام عدة قمم متتالية ما بين 6894 إلى 6897 نقطة، والتي يحتاج تجاوزها إلى سيولة استثمارية في الشركات الكبيرة والقيادية، ففي حال تجاوزها اليوم ستعطي الأسهم الخفيفة، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم تداولات أقل هدؤءا من الأيام الماضية. وبلغت قيمة السيولة خلال الجلسة حوالي 4،633 مليار ريال، وما زالت مرتفعة نوعا ما، ومن الممكن أن يتجاوز بها الحواجز المقبلة، ولكن أن يتم توجهها إلى الأسهم القيادية، وعدم الخروج منها مرة أخرى، وذلك للسماح بسيولة جديدة تدخل في الأسهم الصغيرة كمضاربة. وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة حوالي 189 ملايين، جاءت موزعة على ما يقارب 87.277 ألف صفقة، احتل قطاع البتروكيماويات الصدارة، وفي مقدمته سهم كيان الذي تجاوزت الكمية المنفذة عليه 46 ملايين سهم، ارتفعت أسعار أسهم 60 شركة وتراجعت أسعار أسهم 58 شركة، فيما حافظت باقي الشركات، على استقرار أسعارها. وعلى صعيد التعاملات اليومية استهلت السوق جلستها أمس على ارتفاع، ما دفع بعض الأسهم إلى أعلى، مع تدفق السيولة بشكل متسارع، حيث بلغت نحو 1،5 مليار ريال، قبل انتهاء الساعة الأولى من الجلسة، ولم يكن هناك انسجام بين تدفق السيولة وحركة المؤشر العام، وذلك بسبب تنقلها بين القطاعات، وغلب على الجلسة التصريف الاحترافي كمضاربة، وبالذات في الجزء الأول منها، وعندما تجاوزت السيولة حاجز ثلاثة مليارات شهدت هدوءا نوعا ما، ما يعني أنه ليس من مصلحة السوق في الفترة الحالية تجاوز نقاط مقاومة قوية بدون قوة شرائية، أو سيوله انتهازية، فكلما تغلبت السيولة الانتهازية على الاستثمارية زادت حدة التذبذب، ويتطلب امتصاص السيولة الزيادة، وهذا لن يتم إلا بتراجع السوق إلى أقل من القاع السابق، ففي الآونة الأخيرة لوحظ زيادة الكميات المنفذة على أسهم معينة، وذلك يعود إلى الشراء والبيع عن طريق سيولة القروض والتسهيلات البنكية، التي تشترط الشراء في أسهم معينة، ومن المتوقع أن تشهد كميات بعض الأسهم ارتفاعا. وفيما يتعلق بإخبار السوق أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على ثلاث شركات لعدم تقيدها بالأحكام، وفرضت الغرامة الأولى على شركة المجموعة المتحدة للتامين (أسيج) وبلغت 50 ألف ريال، لعدم تقيدها بأحكام المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تبلغ الهيئة عن التغيير الذي جرى في تشكيل إدارتها العليا فور حدوثها إلا بتاريخ 07/12/2009م، أما الغرامة الثانية فكانت على شركة المجموعة المتحدة للتامين «أسيج» وبلغت 50 ألف ريال، لعدم تقيدها بأحكام المادة 26/ ه من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لتأخرها في نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2009م عن موعدها النظامي. كما فرضت غرامة 50 ألف ريال على الشركة العقارية السعودية، لمخالفتها المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تقم الشركة بإبلاغ الهيئة عن التغييرات التي تمت في تشكيل إدارتها العليا فور حدوثها إلا بتاريخ 31/01/2010م.
