اختراق حاجز 6900 و«سابك» إلى مستويات 2008

المؤشر يواصل الصعود ويكسب 36 نقطة

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في استرداد القمة السابقة والمحددة عند مستوى 6919 نقطة والتي حققها في 14/4/ 2010 م، مسجلا قمة جديدة عند مستوى6931 نقطة، مواصلا بذلك السير في المسار الصاعد الذي بدأه من عند مستوى 6675 نقطة، والذي سجله في 21/4/2010 م، ليصبح مجموع ما كسبه خلال هذا المسار حوالي 256 نقطة كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها، وعلى مدى ثلاث جلسات متتالية.
وجاء الصعود على شكل مسار عمودي سيكون سريعا في حال إجراء أية عملية جني أرباح ، وبحجم سيولة وكمية أسهم متباينة خلال المسار، وما زالت السيولة الانتهازية تتغلب على السيولة الاستثمارية، وقوى الشراء خفيفة لم تتجاوز 6 في المائة. وكان سهم سابك هو من يقود السوق، التي أغلقت عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين أول) 2008، ولكن كانت الإيجابية أكثر في عدم وجود عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات القيادية، وربما يكون لتنقل السيولة بين القطاعات دور في ذلك، حيث شهدت أسعار أغلب الأسهم تأرجح بين الهبوط والصعود، وبشكل طفيف.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وبمقدار 36.47 نقطة أو ما يوازي 0.53 في المائة، ليقف عند مستوى 6929 نقطة، بين دعم 6894 نقطة ومقاومة 6966 نقطة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا على المدى اليومي، مع رفع درجات الحذر في الشركات التي أخذت فرصتها في الصعود، ما يعني أنه من الأفضل أن يكون الشراء على شكل دفعات وبأقل من نصف السيولة، وعدم مطاردة الأسهم المرتفعة، وتجاوز حجم السيولة اليومية الأربعة مليارات، إذ بلغت 4،155 مليار ريال، تركزت في شركات معينة منها كيان ثم سابك، فمعادن، والإنماء، والصحراء وكيمانول، وبلغت كمية الأسهم المنفذة حوالي 174،3 ملايين سهم، توزعت على أكثر من 86 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة.
واستهلت السوق جلسة تعاملاتها اليومية على هبوط، نتيجة الإغلاق في الجلسة السابقة في المنطقة المحايدة، واستطاع في النصف الساعة الأولى من اختراق القمة السابقة، وكان تدفق السيولة معقولا نوعا ما، وينسجم مع تحرك المؤشر العام في أغلب فترات الجلسة وبالذات في الجزء الثاني، ما جعل الهدوء يخيم على الجزء الأول من الجلسة، ومع بداية الجزء الثاني من الجلسة، جدد المؤشر العام طريقة في مواصلة الصعود، مبديا ضعفه وحاجته في السيولة الاستثمارية، ومن الملاحظ أنه يتم تحريك سهم ثقيل يستوعب تدفق السيولة من الحلول المؤقتة لامتصاص السيولة المتزايدة، ولكنها خطوة غير عملية على المدى البعيد، فمن المحتمل أن تتكرر لمرات مقبلة، ومن إيجابيتها إعطاء أسهم الشركات الصغيرة والخفيفة فرصة للتحرك أكثر، ومن المتوقع أن تتم الاستعانة بسهم الكهرباء في الجلسات المقبلة، خصوصا إذا ما أرادت السوق تسجيل قمم جديدة مع الإغلاق الشهري والأسبوعي.