خالف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة محمد النملة المادة رقم 14 من نظام وزارة التجارة والصناعة عندما حدد موعد إقامة الجمعية العامة دون أخذ موافقة كامل أعضاء المجلس. يشار إلى أنه تقرر عقد الجمعية العامة للغرفة الخميس المقبل. ويتضمن نظام الوزارة أن الدعوة إلى الجمعية العمومية بناء على طلب من مجلس الإدارة وليس الرئيس منفردا أو 20 في المائة من عدد المشتركين في الغرفة. جاء ذلك بعد أن ارتكبت الغرفة أيضا مخالفة للنظام تتمثل في تأخير عقد الجمعية العمومية عن الموعد المحدد الذي يفترض أن يتم قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وعلى صعيد الديون التي تحيط بالغرفة، هدد نائب مدير عام أحد أشهر الفنادق في المنطقة المركزية في المدينةالمنورة غرفة التجارة والصناعة في المدينة بوقف طريقة التعامل التي يتبعونها معهم، وذلك في خطاب تضمن فيه تحذيرا من مغبة الاستمرار في عدم سداد المبالغ التي تراكمت خلال الفترة الماضية، وتجاهل المطالبات السابقة التي حضهم فيها على ضرورة الدفع. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه الغرفة رسميا حجم الديون التي يطالب بها القطاعين الحكومي والخاص ولم يطلع أعضاء مجلس الإدارة على حجم تلك المديونيات التي ظلوا خلال الفترة الماضية يصرون على رئيس الغرفة محمد النملة بضرورة معرفتها لحصرها والبدء في تسديدها قبل نهاية الدورة. وجاء في نص خطاب مسؤول الفندق (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) أنه «نظرا لأن المبالغ المستحقة على الغرفة التجارية لدى فندق (...) قد بلغت 72.355.10 ريالات، حيث أن هذه المبالغ متراكمة من فترات سابقة، سبق أن نوهنا عنها من قبل وحتى تاريخه إلا أنه لم يتم سدادها». وأضاف المسؤول في خطابه الموجه إلى أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم «نأمل الإيعاز لمن يلزم بسرعة سداد المستحق للفندق، وإلا سنضطر آسفين إلى تحويل التعامل معكم بأسلوب الدفع المقدم، والنقدي، وعدم اعتماد أسلوب التعاون بالآجل». ورغم أن الخطاب جرى إرساله منذ أكثر من 20 يوما إلا أن الغرفة لم تسدد المستحق عليها، وكشفت مصادر مطلعة أن الميزانية التي يجري العمل عليها حاليا تمهيدا لعرضها في الجمعية العمومية غيبت عددا من الجهات التي تطالب الغرفة بأموالها، ومنها الفندق الذي بعث بخطاب يطالب فيه بمستحقاته. يذكر أن الفندق يقع على مقربة من الحرم النبوي الشريف، واحتضن العديد من المناسبات التي أقامتها الغرفة خلال الدورة الحالية.
