اتسعت فضيحة الفساد الكبرى في إسرائيل المعروفة باسم «قضية هوليلاند»، بعد اعتقال الرئيس السابق لأكبر بنك إسرائيلي ومدير «دائرة أراضي إسرائيل»، للاشتباه تتعلق برشى، فيما وضع تحقيق صحافي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دائرة الشبهات. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، إنها ستنشر اليوم تحقيقا صحافيا يفيد بأن نتنياهو تدخل في قرارات تتعلق بزبائن محاميه دافيد شيمرون، الذي فوضه نتنياهو بصياغة «الإصلاح العقاري»، فيما شدد نتنياهو وشيمرون في تعقيبهما على التحقيق على أن «كل شيء نظيف». ويكشف التحقيق الصحافي عن العلاقة بين نتنياهو وشيمرون، الذي بادر إلى الإصلاحات التي أقرتها حكومة نتنياهو أخيرا في مجال الأراضي وصاغ أفكارها ويعمل في مجال تمثيل مقاولي بناء وأصحاب رؤوس أموال. لكن التحقيق الصحافي يكشف صورة مختلفة، وهي أن شيمرون الذي يمثل مقاولين وأصحاب رؤوس أموال يحاول منذ سنوات دفع مخططات عقارية كبيرة في سلطات التنظيم والبناء ومن شأن هذه المخططات أن تدخل لزبائنه مبالغ طائلة للغاية. واتسعت تحقيقات الشرطة في القضية، التي تم خلالها اعتقال أصحاب أراض في منطقة «هوليلاند»، في جنوب غربي القدس، ومقاولين شاركوا في بناء المشروع السكني بشبهة دفع رشاوى لمسؤولين كبار في بلدية القدس، بينهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، الذي شغل منصب رئيس بلدية القدس ورئيس البلدية السابق أوري لوبليانسكي، الذي تم اعتقاله وتحويله لاحقا إلى الاعتقال المنزلي. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس الأول داني دانكنر، الرئيس السابق لبنك «هبوعليم» (العمال)، والذي ينتمي إلى واحدة من أكثر العائلات ثراء في إسرائيل، كما تم اعتقال المدير العام السابق ل «دائرة أراضي إسرائيل» يعقوب أفراتي، والذي يشغل اليوم منصب رئيس مجلس إدارة سلطة القطارات الإسرائيلية.