حمل محاسب مستشفى الأمل المتهم بالجنون وليد الملا الشؤون الصحية في جدة مسؤولية تعطيل قضيته المنظورة في الهيئة الطبية الصحية حاليا، مهددا باللجوء إلى هيئة حقوق الإنسان وديوان المظالم لإنصافه. وبين الملا ل «عكاظ» أن قضيته ضد إدارة مستشفى الأمل أكملت اليوم (أمس) أربعة أشهر دون صدور القرار النهائي للهيئة الطبية رغم اكتمال أوراق القضية إثر تزود اللجنة بتقارير عن أدائه الوظيفي في جهات العمل السابقة، وخضوعه للاختبارات الطبية المؤكدة لرجاحة وسلامة عقله. وقال المحاسب المتهم بالجنون إن مماطلة الهيئة الطبية ومحاولة إطالة أمد القضية زاد من معاناته ويا أسرته ، مضيفا «وكأنه لا يكفيهم إلصاق تهمة جائرة بي، حتى تأتي اللجنة لتستكمل مسلسل المعاناة». واستغرب الملا عدم الفصل في قضيته لأن إجراءات إصدار قرارات الفصل في النزاعات المندرجة تحت نطاق اختصاصات الهيئة لا يستغرق أكثر من أسبوع حسب قوله، معتقدا أن ضغوطا تمارس على الهيئة من قبل بعض المسؤولين في الشؤون الصحية في جدة في محاولة يائسة لإطالة أمد الفصل في القضية حتى تغيب عن أنظار الرأي العام الذي تعاطف مع قضيته، وبات يطالب بإنصافه. وأضاف «إذا كانت الهيئة لا تواجه أي ضغوط، ولديها تقارير تثبت سلامة قواي العقلية، فإنني أسألهم بالله لماذا كل هذه الفترة دون اتخاذ قرار، وهل يشعرون أن قرارهم سيحرج إدارة المستشفى، وإذا كان الأمر كذلك فهل من الإنصاف المجاملة على حساب تهمة أضرتني وأساءت لأسرتي». وأكد الملا عزمه على رفع شكوى رسمية إلى ديوان المظالم في جدة، وأخرى إلى هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة، للتدخل في قضيته وإنصافه بعد تقاعس اللجنة في حل قضيته. وأشار إلى أنه تقدم بعريضتي شكوى إلى وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة سابقا، لفتح تحقيق في قضيته وطلب إنصافه، بيد أن اللجنة المكونة للتحقيق اكتفت بردود خصومي إدارة المستشفى عوضا عن أخذ أقوال كافة الأطراف بشكل يدعو للإحباط. وأعد محاسب مستشفى الأمل أعضاء الهيئة الطبية الشرعية بمن يحيون على هرم برج عاجي الذي لا يستطيع أحد الوصول إليه، موضحا أنه حاول عدة مرات الوصول إلى الهيئة المعنية بالتحقيق في قضيته «إلا أنني فشلت في مقابلتهم، ولم أجد غير الوعود والتسويف، وعند الاستفسار عن قضيتي يؤكدون أنها سرية».. من جهته، قال رئيس لجنة الهيئة الطبية الموكلة بالتحقيق في قضية محاسب مستشفى الأمل الدكتور عدنان الألفي أن التأجيل يأتي من أجل التحقق من حيثيات القضية وإصدار الحكم بشكل نهائي ودقيق بما يصب في المصلحة العامة. وأوضح الألفي أن كثرة التأجيل الذي تعيشه القضية رغم إعلان التوصل إلى الحكم عدة مرات، يعود إلى انتظار اللجنة بريد معاملات القضية الحامل لتقارير أدائه الوظيفي في جهات عمل لصالح المحاسب سابقا.
