تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام في قضية مستثمر وهمي استخدام اسم شركة تعمل في خدمة حجاج الداخل في إبرام عقود وهمية باسمها والاستيلاء على ملايين الريالات من مواطنين مقابل استثمار أموالهم في تأجير أبراج على الحجاج في مكةالمكرمة. وتأتي الخطوة بعد استلام الهيئة ملف القضية من شرطة الشمالية في جدة، عقب توجيه التهم للمستثمر وإجراء التحقيقات الموسعة مع أطراف القضية، وعلمت «عكاظ» أن الضحايا لم يتمكنوا من استرداد أموالهم حتى الآن رغم مضي أكثر من ثلاثة أعوام على القضية. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن تهمة النصب والاحتيال ستوجه إلى المستثمر تمهيدا لتقديمه للمحاكمة ومعاقبته على جمع أموال بطرق غير نظامية بهدف الثراء السريع. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1427ه عندما أبرم المستثمر الوهمي (تحتفظ «عكاظ» باسمه) عقودا وهمية مع عدد كبير من المواطنين، استولى من خلالها على 10 ملايين ريال بحجة استثمار أموالهم في أبراج معدة للحجيج خلال موسم الحج وتحويلها إلى حسابه الخاص حسب لائحة الدعوى المقدمة للجهات الأمنية، وأنه استخدم اسم الشركة كغطاء لعملية النصب والاحتيال. وأوضح محامي الضحايا سعد بن أحمد الباحوث، أن فعل المتهم في حق المجني عليهم يمثل جريمة نصب واحتيال، وقال: «جريمة النصب هي الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية عن طريق إيهام الغير بواقعة مزورة في شكل واقعة حقيقية أو إيهامه بمشروع وهمي في شكل مشروع حقيقي يتمكن عن طريقه المتهم من استلام أموال المجني عليه والاستيلاء عليها». ويضيف: «المتهم تحايل على ضحاياه واستولى على أموالهم وحولها لحسابه». ووفقا لمصدر في شرطة جدة، فإن تهم النصب والاحتيال وجهت للمستثمر الوهمي، وتم الرفع بها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى المحكمة لإصدار العقوبة بحقه.
