التجارة تتسلم وثيقة يابانية لتطوير المنشآت الصغيرة

تسلم وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، أمس وثيقة تطوير سياسات قطاع المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والتي قام فريق بحث ياباني بدراستها بالتعاون مع فريق بحثي سعودي.
وناقش زينل مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تيروهيكو ماشيكو أمس، سبل زيادة التعاون خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة كخطوة تالية للتعاون في مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون مع الجانب الياباني في بناء القدرات والتدريب وتأسيس برنامج وطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الوزارة أنه سيتبع حفل تسليم وثيقة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إقامة ورشة عمل في غرفة الرياض اليوم لعرض ما جاء في الوثيقة من تفاصيل وتوصيات.
وقالت الوزارة: «إنها بادرت إلى بناء سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذا القطاع وسعيها لزيادة دوره في الاقتصاد السعودي»، مشيرة إلى أنها عملت على منهجية علمية في أعمال تطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تشكيل فريق الدراسة برئاسة البروفيسور شيغيرو ماتسوشيما من جامعة طوكيو للعلوم في اليابان، الذي قام بثلاث زيارات للمملكة لإجراء البحوث الميدانية، كانت بدايتها في شهر أكتوبر من عام 2008م. وعمل فريق العمل الياباني مع نظيره السعودي دراسة شاملة لوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن طريق استبانات مفصلة وبحوث ميدانية وزيارات مكثفة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل في كل من جدة والرياض والدمام والقصيم.
واقترحت الوثيقة النهائية للسياسات، أن يتم اختيار عدد من الأنشطة كأسس مرجعية تعتمد عليها المملكة استقتها اليابان من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها، ومن بينها التشجيع على بدء الأعمال التجارية وتحسين القدرات الإدارية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والوقوف على احتياجات وطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشأن السياسات الخاصة بها وفتح الحوار بشأنها ومشاركة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرارات ذات العلاقة بالقطاع.