رفض أعضاء لجنة الحج والعمرة والسياحة التابعة لغرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة، قرار رئيس مجلس الإدارة محمد النملة، الرامي إلى فصل لجنتهم إلى لجنتين، إحدهما خاصة بالحج والعمرة يبقى فيها الأعضاء كما هم، والأخرى خاصة بالسياحة يرأسها نائب رئيس الغرفة خالد بكري. واعتبر الأعضاء في اجتماعهم أمس في مقر الغرفة، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة يونس غبان وعدد من الأعضاء الآخرين، قرار رئيس الغرفة مخالفا للأنظمة، ووصفوه بالفردي، كونه لا يحق له فصل لجنة من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى مجلس الإدارة واستصدار قرار من خلاله، معلنين في الوقت ذاته عن وجود لجنة من وقت سابق منبثقة من لجنتهم تسمى لجنة قطاع الإيواء السياحي يرأسها مروان حفظي. وأورد الأعضاء في اجتماعهم الذي غاب عنه رئيس الغرفة النملة، رغم أنه عضو في اللجنة، نص البند السادس الذي اعتمدوه لكي يحافظوا على تماسك اللجنة، وهو: طلب أعضاء اللجنة من رئيس المجلس صورة خطاب أمير المنطقة وتوضيحه باختصاصات اللجنة، وأنها لا تتعارض مع لجنة الحج العليا التي يرأسها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولا يوجد تشابه من حيث المسمى، لأن هذه اللجنة تختص بأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحج والعمرة والنقل وقطاع الإيواء وقطاع السفر والسياحة والقطاع الترفيهي، ورأت اللجنة أنه من خصوصيات المدينةالمنورة اجتماع أصحاب هذا القطاع في لجنة واحدة، لأن الجميع يخدم زوار مسجد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وضيوف المدينةالمنورة من حيث السكن والنقل وغيره. وبعد أن استعرضت اللجنة البند السادس في محضرها، بينت أنه بناء لما تقتضيه المصلحة العامة وقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة، لم يوافق الأعضاء لفصل اللجنة، حيث هم المخولون بفصل اللجنة من عدمه. وطلب أعضاء اللجنة بطرح موضوعهم على طاولة الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الغرفة لحسم الملف بشكل نهائي، باعتبار أن ما فعله النملة معهم هو قرار فردي لا يستند على النظام، وعلى ذلك اعتبروه أمرا كأنه لم يكن. من ناحية ثانية، اختارت لجنة الحج والعمرة ستة أعضاء منها للانضمام إلى اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي وافق وزير التجارة والصناعة على تشكيلها من الغرف التجارية في مكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، وجدة باعتبارها ذات علاقة مباشرة بشؤون الحج، والمختارون هم: يونس غبان، أحمد الصافي، مروان حفظي، المهندس محمد عيسى، محمد صالح وحمود الرشيد.